المغرب وكوريا يطلقان مشروعًا طموحًا لتعزيز الصناعة منخفضة الكربون والوظائف الخضراء
وقعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والوكالة الكورية للتعاون الدولي ، بروتوكول اتفاق لإطلاق مشروع “تعزيز إزالة الكربون الصناعي وتقوية القدرات بالمغرب (2026-2030)”، في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال الطاقي وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المغربي.
ويُعد هذا البروتوكول تجسيدًا متينًا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وكوريا، ويعكس التزام البلدين المشترك بمواجهة التحديات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.
ويبلغ الغلاف المالي للمشروع 13.5 مليون دولار أمريكي، وسيتم تنفيذه بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية.
ويركز المشروع على تسريع إزالة الكربون من الصناعات المغربية عبر تعزيز النجاعة الطاقية في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والنسيج والكيمياء والصناعة الصيدلانية.
كما يهدف إلى تقوية قدرات التكوين المهني، وتوسيع فرص ولوج الشباب والنساء إلى الوظائف الخضراء.
وأكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد بن يحيى، أن المشروع يعكس نضج التعاون المغربي-الكوري وتلاقي أولويات البلدين في مجالات الانتقال الطاقي والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: إجراء افتحاصات طاقية مع تقديم تكوينات مرافقة للشركات، تعزيز قدرات مراكز التكوين وإنشاء وحدات تكوينية جديدة، والنهوض بالمهن الخضراء ودعم توظيف الشباب والنساء في الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد يون جين يون، سفير كوريا بالمغرب، أن المبادرة تجسد شراكة استراتيجية بين الصناعة والموارد البشرية، وتساهم في تعزيز التنافسية الوطنية ومكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء مستقبل منخفض الكربون ومرن بالتعاون بين البلدين.
وأشارت هيوون تشو تشو، المديرة الممثلة للوكالة الكورية للتعاون الدولي بالمغرب، إلى أن المشروع يعكس التزام كوريا بدعم الطموحات المناخية للمغرب وتطوير صناعة خالية من الكربون من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات.
كما أبرزت سناء لحلو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن التعاون سيسهم في تعزيز ولوج الشباب إلى وظائف خضراء ولائقة وخلق صناعة أكثر استدامة وشمولية في المغرب، بينما أكدت أوريليا سيغاتي، المنسقة الوطنية لمنظمة العمل الدولية بالمغرب، أن المشروع سيحدث أثرًا بيئيًا واقتصاديًا قويًا مع دعم العمل اللائق، معتبرة أن الاقتصاد الأخضر والعمل اللائق شرطان أساسيان لتحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة التنمية.
