المغرب في المرتبة 51 عالميًا في مؤشر الهشاشة تجاه الكوارث الطبيعية
حل المغرب في المرتبة 51 عالميًا ضمن مؤشر المخاطر العالمية لعام 2025، بمعدل خطر إجمالي بلغ 10.55%، حسب تقرير مشترك صادر عن منظمة “بوندنيس إنتفكلونغ هيلفت” ومعهد القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة بجامعة “روهر بوخوم” الألمانية.
ويضع هذا التصنيف المغرب ضمن فئة الدول ذات المخاطر المرتفعة، التي تتراوح نسبتها بين 5.88% و12.88%، في ظل مزيج معقد من التعرض للكوارث الطبيعية، والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وضعف قدرات المواجهة والتكيف.
وحسب التقرير، بلغ مستوى التعرض للمخاطر 7.63%، فيما وصلت نسبة الهشاشة إلى 14.59%، وبلغت قابلية التأثر 21.14%، بينما سجل ضعف قدرات المواجهة 12.65%، وضعف القدرات التكيفية 11.61%.
وأشار التقرير إلى أن إفريقيا ككل لا تزال من أكثر القارات هشاشة، إذ تُصنف نحو 80% من أراضيها كمناطق ذات مخاطر عالية أو مرتفعة جدًا.
ويبرز المغرب في هذا السياق كموقع جغرافي حساس، حيث يطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ما يزيد من تعرضه لتأثيرات التغير المناخي وارتفاع منسوب مياه البحار.
ويؤكد خبراء التقرير أن المغرب يواجه معضلة مزدوجة؛ ضعف البنى التحتية لمواجهة الكوارث المفاجئة مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، إلى جانب الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من قابلية السكان للتأثر بأي حدث طبيعي.
وتوضح التجارب الأخيرة، خاصة في الدار البيضاء وطنجة، حجم التحديات المرتبطة بالفيضانات الحضرية، حيث تتحول الشوارع إلى أنهار خلال هطول أمطار غزيرة، مع تعطّل حركة المرور وتسجيل خسائر مادية كبيرة، ما يعكس استمرار الاختلالات في أنظمة الصرف الصحي والتخطيط العمراني.
كما يسلط التقرير الضوء على المخاطر المناخية المرتبطة بالتغيرات في أنماط الأمطار والجفاف وذوبان الثلوج في جبال الأطلس، والتي قد تتسبب في فيضانات نهرية مفاجئة، سبق وأن أثرت بشكل كبير على مناطق مثل سوس والحوز.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفيضانات الساحلية تهديدًا مستقبليًا متزايدًا، خصوصًا مع توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يصل إلى مترين مع نهاية القرن.
ويعد الساحل الأطلسي المغربي، الممتد من طنجة إلى الداخلة، من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات المد البحري والعواصف، ما يستدعي تعزيز الاستثمارات في حماية السواحل ومواجهة المخاطر البيئية المتصاعدة.
