المغرب في المرتبة 34 عالمياً في مؤشر التكنولوجيا المالية الإسلامية
أظهر التصنيف العالمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، الصادر مؤخرًا عن شركتي “دينارستاندار” و”إليبس” المتخصصتين في الاستشارات المالية، أن المغرب احتل المركز 34 من بين 64 دولة شملها التقرير. ويقدر حجم المعاملات المالية الإسلامية في المملكة حاليًا بـ127.6 مليون دولار، مع توقع وصوله إلى أكثر من 182 مليون دولار بحلول عام 2029.
وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة التصنيف، تليها ماليزيا والإمارات وإندونيسيا، فيما احتلت فلسطين واليمن وسورينام المراتب الثلاث الأخيرة عالميًا.
وأشار التقرير، الذي يمثل النسخة الخامسة من التصنيف ويعد مرجعًا لصانعي السياسات والمؤسسات المالية والمستثمرين، إلى أن حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية على الصعيد العالمي بلغ نحو 198 مليار دولار، مع توقع أن يتجاوز 341 مليار دولار بحلول عام 2029.
ولفت التقرير إلى أن 16 دولة حول العالم تجاوز حجم معاملات التكنولوجيا المالية فيها مستوى المليار دولار، موضحًا أن أفضل 10 بيئات داعمة للتكنولوجيا المالية الإسلامية عالميًا تشمل السعودية وماليزيا والإمارات وإندونيسيا والبحرين والمملكة المتحدة وقطر وباكستان والكويت وسنغافورة.
واعتمد التصنيف على 19 معيارًا، موزعة على خمس فئات رئيسية: المواهب، التنظيم، البنية التحتية، سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، ورأس المال، مع التركيز على الفئتين الأخيرتين باعتبارهما الأكثر دلالة على ملاءمة الدولة للقطاع.
وفي تعليق له على التقرير، قال حذيفة باتيل، مستشار الأصول الرقمية وتطوير التكنولوجيا المالية، إن “القطاع المالي الرقمي أصبح خلال العقد الماضي جزءًا أساسيًا من الخدمات المالية وسلوك المستهلكين، ومن المتوقع أن يرتفع إيراد سوق التكنولوجيا المالية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بمعدل خمس مرات مقارنة بالوضع الحالي”.
وأضاف باتيل: “التمويل الإسلامي الرقمي يسير جنبًا إلى جنب مع هذا الزخم لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، إلا أنه لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من النشاط المالي الرقمي العالمي، ما يشير إلى فرص نمو كبيرة مستقبليًا”.
