المغاربة يحتلون المركز الثامن بين طالبي اللجوء الأوروبيين

أظهرت أحدث إحصاءات معهد “يوروستات” الأوروبي أن المغاربة قدموا خلال شهر شتنبر الماضي 1,725 طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي، ما يمثل حوالي 2,9٪ من إجمالي الطلبات، ليحتلوا المرتبة الثامنة بين جنسيات طالبي اللجوء، بعد فنزويلا وأفغانستان وسوريا وبنغلاديش وتركيا والسودان ومالي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي عند نهاية شتنبر بلغ أكثر من 165 ألف طلب، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 25,9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصدر الفنزويليين القائمة بعدد يتجاوز 18 ألف طلب، أي ما يمثل نحو 11,2٪ من الإجمالي.

وسجلت التقارير أن أكثر من 1,770 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم قدموا طلبات للحصول على الحماية الدولية، أغلبهم من إريتريا وأفغانستان والصومال. كما شهدت طلبات اللجوء الأولى ارتفاعًا ربع سنوي بنسبة 6٪، بينما قفزت الطلبات اللاحقة بأكثر من 80٪ على أساس ربع سنوي، و108٪ على أساس سنوي.

من حيث الفئات العمرية، استحوذ الرجال بين 18 و34 عامًا على 36,7٪ من طلبات اللجوء الأولى، بينما كان الأطفال دون 14 عامًا موزعين بالتساوي تقريبًا بين الذكور (50,9٪) والإناث (49٪).

أما على مستوى الدول، فقد سجلت اليونان أعلى عدد طلبات لجوء بالنسبة لعدد السكان، بـ51 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، تلتها قبرص وإيرلندا، في حين استحوذت كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا مجتمعة على 72,1٪ من إجمالي الطلبات الأولى.

وفي ما يخص القاصرين غير المصحوبين بذويهم، تصدرت هولندا القائمة بـ440 طلبًا، أي حوالي 24,8٪ من الإجمالي، تلتها ألمانيا بـ265 طلبًا وإسبانيا بـ235 طلبًا.

وحافظت ألمانيا على أعلى عدد طلبات لجوء معلقة عند نهاية شتنبر، بأكثر من 325 ألف طلب، تلتها إسبانيا بـ262 ألف طلب، ثم إيطاليا التي تمثل 17,4٪ من الطلبات المعلقة، وفرنسا بأكثر من 158 ألف طلب. على صعيد الاتحاد الأوروبي، بلغ إجمالي الطلبات المعلقة حوالي 1,23 مليون طلب، بزيادة طفيفة قدرها 0,5٪ شهريًا و0,2٪ سنويًا.

وفي تصريحات حديثة، أكد ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ارتفاع معدل ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى 27٪ عند نهاية العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2019، مشددًا على نية الاتحاد الأوروبي التعامل بحزم مع مسارات الهجرة غير الشرعية إلى القارة.

ويأتي هذا في وقت وافق فيه مجلس الاتحاد الأوروبي منتصف ديسمبر الماضي على قواعد موحدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء، تضمنت تحديد قائمة بالدول الآمنة، على رأسها المغرب، ما يتيح للسلطات الأوروبية رفض طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول دون دراسة تفصيلية للدوافع الفردية، استنادًا إلى مفهوم “البلد الآمن”.