المعهد الملكي للدراسات يقترح جذب عمالقة التكنولوجيا لتعزيز فرص العمل في المغرب
في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات البنيوية التي تواجه سوق الشغل المغربي، كشف المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية (IRES) عن حزمة من التوصيات الطموحة، التي تسعى إلى تحويل نقاط الضعف الراهنة إلى محركات للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ووفقًا لتقرير المعهد، فإن تحقيق هذه الغاية يتطلب تبني خمسة محاور استراتيجية متكاملة، ترسم خارطة طريق واضحة لإنعاش سوق الشغل.
يضع التقرير الاقتصاد الرقمي في صلب استراتيجيته، داعيًا إلى استقطاب عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل جوجل، مايكروسوفت، وAWS.
ولتحقيق ذلك، يقترح المعهد بناء بيئة رقمية جاذبة، عبر توفير الحماية القانونية للبيانات، وتقديم حوافز ضريبية مغرية، بالإضافة إلى إعفاءات على المعدات المستوردة. هذه الإجراءات، بحسب التقرير، من شأنها أن تخلق وظائف متخصصة وتدفع عجلة النمو في قطاعات المستقبل.
يُولي التقرير اهتمامًا خاصًا لدعم الفئات الأكثر حاجة، مثل الشباب والنساء في المناطق الحضرية والقروية، من خلال تشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.
كما يسلط الضوء على ضرورة معالجة “تسرب الكفاءات النسائية” من سوق العمل، عبر توفير تسهيلات في أوقات العمل والإجازات، بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الأسرية.
يعتبر التقرير أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولذلك يوصي بتسهيل وصولها إلى التمويل.
ومن أبرز التوصيات في هذا الصدد، تخصيص قروض بدون فوائد للشباب ورواد الأعمال، لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم دون مخاطر مالية كبيرة.
وفي محور التعليم، يدعو المعهد إلى إحداث ثورة في التكوين المهني، من خلال تطوير برامج تدريبية بالشراكة مع المستثمرين الأجانب. الهدف هو تزويد الكفاءات المحلية بالمهارات اللازمة في التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن انخراطها في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدًا من تجارب دولية رائدة مثل ماليزيا وأستراليا.
أما على مستوى الحوكمة، فيشدد المعهد على أهمية تفعيل سياسات تشغيل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة من جهات المملكة. ولضمان استدامة هذه السياسات، يقترح التقرير إنشاء وكالة وطنية للتوقعات المهنية، تكون مهمتها رصد احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتوجيه السياسات الوطنية بما يتناسب معها.
ويؤكد المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن تبني هذه المقاربة الشاملة، مع الاستفادة من تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، يمكن أن يضع المغرب على المسار الصحيح نحو تنمية رأس ماله البشري، وتعزيز قدرته على خلق فرص الشغل بشكل مستدام.
