المعارضة الهندية تطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة

دعت المعارضة في الهند حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعليق اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة وإعادة النظر في بنودها، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي.

وأصدرت المحكمة قرارها يوم الجمعة، ما دفع إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على السلع الأجنبية، وهو ما أعاد إثارة المخاوف بشأن تأثير الرسوم على التجارة الثنائية مع الهند.

وكانت نيودلهي قد توصلت في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق مؤقت مع واشنطن، خُفض بموجبه الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 25% إلى 18%، مع إلغاء رسم عقابي إضافي بنسبة 25%.

وفي هذا السياق، شدد جايرام راميش، الأمين العام المكلف بشؤون الاتصالات في حزب المؤتمر الوطني الهندي، أكبر أحزاب المعارضة، على ضرورة تعليق الاتفاقية وإعادة التفاوض على بنودها بما يضمن حماية المصالح الهندية.

بدوره، أشار أجاي ساهاي، المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية، إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة باتت عملياً غير قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن “بحسب الحكم، انتهت الرسوم المتبادلة، وأصبح المعدل الآن 10% على الجميع”، مع استثناء بعض القطاعات مثل الأدوية والإلكترونيات، ما يوفر “ساحة تنافس متكافئة” للمصدرين.

وأكد مسؤولو الصناعة الهندية أن هذه التطورات قد تستدعي مراجعة عاجلة للسياسات التجارية والتصديرية لضمان حماية صادرات الهند في الأسواق الأميركية.