أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تقضي بتخفيف متطلبات الاحتياطي المفروضة على القروض المعاد هيكلتها، في خطوة تستهدف مساعدة الشركات التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة على تقليص أعبائها التمويلية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات كبرى، من بينها شركة السكك الحديدية الروسية — أكبر رب عمل في البلاد — تحديات متصاعدة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، ما دفعها إلى الدخول في مفاوضات مع البنوك والجهات الحكومية لإعادة هيكلة ديون تُقدّر بنحو 4 تريليونات روبل، أي ما يعادل 51.2 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أنه قرر تمديد توصياته الموجهة إلى المؤسسات المصرفية بشأن إعادة جدولة القروض لفائدة الشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية مؤقتة، وذلك إلى غاية النصف الأول من عام 2026.
كما أعلن خفض متطلبات الاحتياطي المرتبطة بهذه القروض، بهدف تحفيز البنوك على الانخراط بشكل أكبر في عمليات إعادة الهيكلة.
وأشار البنك إلى أن هذه الإجراءات ستشمل الشركات التي لا تزال تتمتع بمستوى دين قابل للتحكم، والتي أظهرت التزامًا منتظمًا بسداد مستحقاتها خلال الأشهر الستة الماضية، إلى جانب تقديمها خططًا مالية واقعية تهدف إلى تخفيف أعباء الديون خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويعكس هذا التوجه مساعي السلطات النقدية الروسية إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار النظام المالي ودعم استمرارية الشركات الاستراتيجية في ظل بيئة تمويلية أكثر تشددًا.
