المديرية العامة للضرائب تُلزم المقاولين بالتصريح الإلكتروني
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تعزيز إجراءات الامتثال الضريبي، مؤكدة على ضرورة التصريح الإلكتروني بالفواتير وأداء الغرامات المالية للمقاولين، في خطوة تهدف إلى مكافحة الغش والفواتير الوهمية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026، حسب ما كشفه الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح لقجع أن الحكومة تسعى لمحاربة الشركات “النائمة” والمتملصة من أداء الضرائب، والحد من إصدار آلاف الفواتير الوهمية التي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار درهم. وأضاف أن الإصلاح الجبائي وتطبيق معايير الشفافية والصدق ساهم في حصر أكثر من 296 ألف مقاولة غير نشيطة تعمل في مجال التهرب الضريبي.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن الأشخاص الاعتباريين والذواتية الذين حققوا رقم معاملات بين مليوني درهم و10 ملايين درهم قبل فاتح يناير 2025، ملزمون بالتصريح بالفواتير غير المؤداة قبل فاتح أبريل 2026، مع أداء الغرامات المالية إلكترونيًا عبر فضاء المهنيين على البوابة الرسمية www.tax.gov.ma.
كما يشمل القرار المقاولين الذين تتراوح مبيعاتهم بين 10 و50 مليون درهم، مع الالتزام بنفس الآجال والطريقة، بينما يُلزم أصحاب المقاولات التي تتجاوز مبيعاتها 50 مليون درهم بالتصريح ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الموالي لانقضاء كل ربع سنة، مع التأكيد على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي من الالتزام بالتصريح.
ولتسهيل العملية على الملزمين، أتاح الموقع الرسمي للمديرية دليل استعمال تفصيلي، ودفتر التحملات، والمرفقات الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات، لضمان الامتثال الكامل وتجنب الغرامات المالية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة مستمرة لتعزيز النزاهة الضريبية، وتشجيع المقاولين على الالتزام بالقوانين، وتقليص التهرب الضريبي الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.
