المديرية العامة للضرائب تشدد الرقابة على التحويلات المالية بين الشركاء

شهدت المديرية العامة للضرائب خطوات تصعيدية في مراقبة التحويلات المالية الواردة إلى الحسابات الجارية للشركاء داخل الشركات، خاصة تلك التي تتم عبر أطراف ثالثة دون سند قانوني واضح .

ويأتي هذا التشديد ضمن جهود الإدارة الجبائية لمحاصرة أي محاولات لإخفاء حجم المعاملات الفعلية أو التلاعب بالأرقام المالية للشركات.

وفق جريدة هسبريس فإن المديرية أبلغت الخبراء المحاسبين والمحاسبين بدرجاتهم المختلفة بأن أي مبالغ مالية تودع من قبل أقارب أو أزواج الشركاء لن تُعترف بها ضريبياً إلا إذا كانت مرفقة بتتبع بنكي كامل، مع تسجيلها في جانب الخصوم كديون مستحقة للشريك.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالشفافية في معالجة التدفقات المالية، محذرة من أن أي انتهاك لهذه القواعد قد يعرّض الشركات لمخاطر جبائية مباشرة، خصوصاً فيما يتعلق بالفوائد المتعلقة بهذه التسبيقات.

وفي مثال عملي يوضح تطبيق هذه المعايير، تناولت المديرية حالة شركة فلاحية يمتلكها شريك وحيد لا يشغل منصب التسيير، بينما يشغل والده منصب المدير.

وقد قام الأب بتحويل عدة مبالغ مالية إلى ابنته عبر حساب الشركة، وسُجلت هذه التحويلات في الحساب الجاري للشريك بصفتها صاحبة رأس المال، وكانت جميعها قابلة للتتبع ومبررة قانونياً. وقد خضع الأب سابقاً لمراقبة ضريبية شاملة، ما أكسب العمليات الشرعية صفة التوثيق الكامل.

وحسب المديرية، تخضع التسبيقات المقدمة من الشركاء لشركاتهم لأحكام المادة 8 من المدونة العامة للضرائب، حيث يتم تحديد النتيجة الجبائية وفق الفرق بين المنتجات والتكاليف.

كما أوضحت أن فوائد هذه التسبيقات قابلة للخصم بشرط أن يكون رأس المال محرراً بالكامل، وألا تتجاوز قيمة التسبيقات مجموع رأس المال، مع ضرورة احترام معدل الفائدة السنوي المحدد من قبل وزير المالية وفق سندات الخزينة لأجل ستة أشهر، وفق المادة 10 من المدونة نفسها.