اقتصاد المغربالأخبار

المداخيل الجبائية تصل 280,8 مليار درهم في 10 أشهر الأولى من 2025 بارتفاع 15,2٪

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في المداخيل الجبائية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 280,8 مليار درهم، بزيادة 15,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات لوضعية تحملات وموارد الخزينة.

وبحسب الوثيقة، فقد حققت المداخيل الجبائية معدل إنجاز مهم بلغ 87,7%، في وقت واصلت فيه الدولة جهود تسوية ديون الضريبة على القيمة المضافة، إذ وصلت مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات والاستردادات — بما فيها حصة الجماعات الترابية — إلى 23,3 مليار درهم.

وسجّلت مداخيل الضريبة على الشركات أداءً استثنائياً، بتحقيقها معدل إنجاز تجاوز التوقعات إلى 101,5%، مدعومة بارتفاع قيمته 17 مليار درهم.

وتعود هذه الدينامية في الأساس إلى القفزة الكبيرة في مبلغ التسوية، الذي ارتفع بـ 53,7% ليبلغ رقماً قياسياً قدره 19,9 مليار درهم، إلى جانب تحسن الدفعات الثلاث الأولى بما مجموعه 10,6 مليارات درهم.

أما الضريبة على الدخل، فسجلت بدورها ارتفاعاً طفيفاً بـ 1,8%، مع معدل إنجاز بلغ 91,9%. ويرتبط هذا الأداء بالتسوية الضريبية الطوعية التي همت بداية السنة، والتي مكنت من تحصيل 3,8 مليارات درهم، إلى جانب زيادة مداخيل الإدارة الجبائية بملياري درهم، وارتفاع الاقتطاع من أرباح بيع القيم المنقولة بنحو 893 مليون درهم.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فبلغ معدل إنجازها 79%، مع ارتفاع مداخيلها بـ 6,7 مليارات درهم. ويعود ذلك إلى نمو الضريبة على الاستيراد بـ 3,7 مليارات، والضريبة على المعاملات الداخلية بما يقارب 3 مليارات درهم.

كما سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك زيادة بـ 4,5 مليارات درهم، بفضل أداء قوي للضرائب على المنتجات الطاقية (+2,8 مليار درهم) والتبغ (+1,3 مليار درهم)، لتحقق معدل إنجاز بلغ 91,2%.

و في المقابل، تراجعت مداخيل الرسوم الجمركية بـ 1,1 مليار درهم على أساس سنوي، مع معدل إنجاز لم يتجاوز 66%، ويُعزى هذا الانخفاض إلى إلغاء الرسوم على واردات الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.

وسجلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر ارتفاعاً بلغ 1,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز 89,4%، مدفوعة بزيادة في رسوم التسجيل بـ 12,1% ورسوم التنبر بـ 17,2%.

وتقدم وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية قراءةً مقارنةً في تطور المداخيل والنفقات العمومية، انسجاماً مع المعايير الدولية للإحصاءات المالية، حيث تستعرض تفاصيل تدفقات الميزانية، بما في ذلك النفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى