منحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ذات الأغلبية المحافظة، إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لتعليق صرف أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس، في خطوة مؤقتة تفتح جدلاً جديدًا حول حدود سلطات الرئيس في إدارة الشؤون المالية والدبلوماسية.
وأوضحت المحكمة أن دعم سلطة الرئيس في إدارة السياسة الخارجية “يفوق في الوقت الراهن الضرر المحتمل” الذي قد يلحق بالمستفيدين من هذه الأموال.
وأكدت أن القرار ليس حكمًا نهائيًا بشأن جوهر القضية، بل مجرد إجراء يسمح بتجميد المساعدات ريثما تستكمل المعركة القانونية أمام المحاكم الأدنى درجة.
القاضية إيلينا كاغان، إلى جانب زميليها الليبراليين، عبّرت عن رفضها الحاد للقرار، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بـ”توازن السلطات” بين الكونغرس والسلطة التنفيذية في ما يخص الإنفاق العام. وأضافت أن الأمر صدر “دون جلسة استماع أو نقاش كافٍ”، ما يجعله خطوة استثنائية.
وأكدت كاغان أن تجميد الأموال يعني عمليًا أن الإدارة تتجاهل تخصيصًا ماليًا أقرّه الكونغرس، مما يحرم المستفيدين في عشرات الدول من الدعم المخصص لهم.
منذ وصوله إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من ترشيد الإنفاق الفيدرالي هدفًا مركزيًا، وأسند مهمة مراجعة النفقات الحكومية إلى الملياردير إيلون ماسك.
وشملت هذه السياسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي تُعد أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية والبرامج الصحية والطارئة في أكثر من 120 دولة حول العالم.
يثير القرار الأخير للمحكمة العليا أسئلة عميقة حول مدى سلطة الرئيس في تعطيل أو إعادة توجيه الأموال التي يخصصها الكونغرس، وهو جدل قد يزداد حدة مع استمرار الدعوى القضائية.
وبينما ترى الإدارة أن الأمر يدخل ضمن صلاحياتها في السياسة الخارجية، يحذر معارضوها من تهديد خطير لمبدأ فصل السلطات الذي يشكل أحد ركائز النظام الدستوري الأميركي.
