المحكمة العليا الأمريكية تحد من صلاحيات القضاة الفيدراليين وتدعم خطط ترامب لتقييد حق الجنسية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، قرارًا بتقليص صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تعيق تطبيق السياسات الرئاسية، ما يشكل دعمًا قانونيًا لمبادرات إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة.

وجاء الحكم بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ليحد من قدرة المحاكم الفيدرالية على إصدار قرارات واسعة النطاق تعرقل تنفيذ سياسات الحكومة، مما يمهد الطريق أمام الإدارة للمتابعة في تعديل قواعد منح الجنسية وبعض السياسات الرئيسية بشكل منفرد.

وتأتي هذه القضية عقب سلسلة أوامر قضائية صدرت عن محاكم فيدرالية مختلفة، والتي كانت قد أوقفت تنفيذ قرار ترامب في ثلاث دعاوى قضائية منفصلة حتى البت فيها.

وأكدت المحكمة العليا في حكمها أن الأوامر القضائية الشاملة غالبًا ما تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية، معتبرة أن دور القضاء ليس بمثابة جهة رقابية عامة على السلطة التنفيذية.

وقالت القاضية إيمي كوني باريت في حيثيات الحكم: “بينما يعتقد البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح القضاء أدوات قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، إلا أن المحاكم الفيدرالية مقيدة بدورها في حل النزاعات ضمن الصلاحيات التي منحها لها الكونغرس.”