المحكمة التجارية بالدار البيضاء تمدد استمرار نشاط شركة سامير لأربعة أشهر إضافية

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس 29 يناير، حكمًا قطعيًا يقضي بـ تمديد استمرارية نشاط شركة سامير (الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير) لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في الملف رقم 19/8314/2026.

و يبدأ التمديد الجديد من تاريخ انتهاء الأجل السابق، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على إدارة الشركة وتأمين حقوق العمال والموردين، في انتظار الحلول النهائية لإعادة تشغيل وحدات التكرير.

يذكر أن شركة سامير لتكرير البترول متوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، ما تسبب في حالة من الجمود داخل الشركة، حيث يشير عمالها المنضوون تحت هيئات نقابية إلى أن الوضعية الراهنة أسهمت في تهالك الوحدات الإنتاجية، وتلاشي الأصول المادية، وضياع حقوق الأجراء، مؤكدين استمرار معاناتهم منذ سنوات.

ويُعتبر هذا التمديد خطوة إجرائية هامة ضمن المسار القضائي للشركة، إذ يسمح بمواصلة الإجراءات القانونية والتدابير المالية والتنظيمية اللازمة لحماية مصالح الأطراف المتضررة، في انتظار أي تطورات مستقبلية قد تفتح باب إعادة التشغيل أو تصفية الأصول وفق القانون.