المحكمة الإدارية بالرباط تلغي ضرائب 13 سنة لمواطن وتعتبر تحصيلها متقادماً
في حكم استثنائي صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط يوم 2 دجنبر الجاري، قضت المحكمة بإلغاء الضرائب المفروضة على السكن والخدمات الجماعية لمواطن مغربي عن الفترة الممتدة بين 2011 و2024، مع اعتبار مسطرة التحصيل متقادمة بالنسبة للسنوات 2011–2021.
ويستند القرار إلى عيب مسطري جوهري، تمثل في عدم انعقاد اللجنة المحلية للجرد والتقييم، وهو الإجراء المنصوص عليه في المادتين 23 و149 من القانون رقم 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية.
وأكدت المحكمة أن هذه اللجنة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي آلية قانونية أساسية لتحديد القيمة الكرائية للعقار، والتي يُحتسب على أساسها الضريبة على السكن. وغيابها، بحسب الحكم، يؤدي إلى بطلان الوعاء الضريبي وبالتالي كل الرسوم المرتبطة به.
ويُعتبر هذا القرار منعطفاً بارزاً في تعزيز الرقابة القضائية على عمل الجماعات الترابية، إذ يرسخ مبدأ الالتزام بالشرعية المسطرية كشرط أساسي لصحة الجبايات المحلية.
كما قد يفتح الحكم الباب أمام طعون مماثلة في حالات لم تُحترم فيها إجراءات الجرد والتقييم، ما يضع الجماعات أمام مسؤولية إعادة ضبط آلياتها وضمان شفافية أكبر في إجراءاتها الضريبية لتفادي أي بطلان مستقبلي.
