المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس التحول في القطاعات الإنتاجية والغابوية
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2024 – 2025 الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات تنموية شاملة توازن بين الأمن الغذائي وتقليص الانبعاثات الكربونية، مع تعزيز أنظمة التسويق والمراقبة للمنتجات المصنعة لضمان سلامتها وجودتها.
وأشار التقرير إلى أن العقد-البرنامج الخاص بقطاع الصناعات الغذائية (2017-2022) لم يرتق إلى مستوى الطموح الاستراتيجي، إذ اقتصرت برامجه على بعض السلاسل دون شمولية واضحة، ولم يتم تجديده بعد انتهاء مدته.
وخلص المجلس إلى أن المشاريع الاستثمارية المنجزة لم تتجاوز 48% فقط من المودعة، فيما سجل تفاوتًا كبيرًا في تحقيق أهداف التصدير، وتعثرت معظم التدابير الأفقية المتعلقة بالتسويق والتكوين والابتكار والتقييس.
وفي قطاع الصيد البحري، رصد التقرير تأخرًا في اعتماد استراتيجية جديدة وتفعيل هيئات الحكامة على مستوى القطاعات الإنتاجية. وأوضح أن تدابير استغلال المصايد لم تمنع الاستغلال المفرط لبعض الأصناف السمكية، والتي تجاوزت الحدود البيولوجية المسموح بها.
كما لاحظ ضعف إنتاج تربية الأحياء المائية نتيجة محدودية جاذبية القطاع للمستثمرين، وتعثر الإطار القانوني، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، واستمرار الصيد غير القانوني بسبب قصور نظام التتبع واللوجستيك وضعف التنسيق بين الفاعلين المحليين.
ودعا المجلس إلى وضع استراتيجية جديدة لإعادة تنشيط القطاع البحري، تركز على الاستدامة وتطوير تربية الأحياء المائية، مع رقمنة أنظمة المراقبة والتتبع، ومراجعة آليات التسويق للحد من النشاط غير القانوني.
أما في المجال الغابوي، فأكد التقرير أن استدامة الغابات تواجه تهديدات حقيقية، أبرزها فقدان نحو 17 ألف هكتار سنويًا والضغط الرعوي الذي يفوق الطاقة الاستيعابية بمرتين أو ثلاث.
كما سجل التقرير أن نسبة إنجاز المساحات المشجرة في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” لم تتجاوز 41%، مع تراجع معدل نجاح التشجير إلى 51% في 2023 مقابل 66% في 2010، نتيجة ضعف الحكامة وقصور آليات التتبع والتقييم وغياب رؤية متكاملة للتدبير.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بوضع خطة عمل مفصلة لإعادة تأهيل النظم الغابوية، تحدد المسؤوليات بدقة، وتعتمد مؤشرات أداء واضحة، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج البذور واعتماد نظام موثوق للتصديق عليها.
كما شدد على ضرورة إنشاء نظام معلوماتي متكامل لمتابعة العمليات الغابوية وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.
