المالية المغربية تسجل 393 مليار درهم إيرادات وعجزًا بـ24.8 مليار في النصف الأول من 2025
كشف التقرير الفصلي الصادر عن الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ قانون المالية حتى نهاية يونيو 2025، أن إجمالي موارد الدولة بلغ 393 مليار درهم، محققًا معدل تنفيذ بلغ 59.7% من توقعات قانون المالية للعام الجاري.
وسجلت الميزانية عجزًا بقيمة 24.8 مليار درهم خلال نفس الفترة، نتيجة الفرق بين الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) التي بلغت 319.8 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي وصلت إلى 344.6 مليار درهم.
وتوزعت موارد الدولة بشكل تفصيلي على النحو التالي: الإيرادات العادية شكّلت 53.8%، وإيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد تمثل 18.6%، فيما شكلت إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة 27.2%، بينما ساهمت إيرادات مرافق الدولة المدارة تلقائيًا (سيغما) بنسبة 0.4%.
أما إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ 379.1 مليار درهم، بمعدل تنفيذ وصل إلى 52.6% من توقعات قانون المالية للسنة. وتوزعت هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 49%، ونفقات الاستثمار بنسبة 14.4%، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (CST) بنسبة 27.4%، إلى جانب استهلاك الدين الذي شكل 9.1% من إجمالي النفقات.
