أثارت خطوة هيئة التنظيم النووي الأمريكية لإنهاء برامج التفتيش الأمني التكتيكي في المفاعلات العاملة موجة من القلق بين خبراء السلامة، الذين وصفوها بأنها إخفاق في واجب الحكومة حماية المواطنين من المخاطر والهجمات المحتملة.
وأعلنت الهيئة في بيان يوم الجمعة الماضي أنها صوّتت على إيقاف برامج التفتيش “المحاكاة” التي تم تصميمها لمحاكاة هجمات كوماندوز واختبار نقاط الضعف الأمنية في المحطات النووية، والتي كانت تُجرى بشكل دوري كل ثلاث سنوات منذ عام 1991.
وقد عزز الكونغرس هذه البرامج بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لتصبح إلزامية لكل محطة نووية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسريع منح التصاريح الجديدة للمفاعلات النووية، ضمن خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الطاقة النووية إلى 400 جيجاواط بحلول عام 2050، في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، كهربة وسائل النقل، وحتى تعدين العملات الرقمية.
ويرى خبراء أن إيقاف هذه البرامج التكتيكية قد يزيد من تعرض المرافق النووية لمخاطر أمنية محتملة، ما يطرح تساؤلات حول التوازن بين تسريع الإنتاج النووي وضمان معايير السلامة الصارمة.
