الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بالتحرك لمواجهة غلاء المحروقات
وجه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد هوير العلمي، رسالة عاجلة إلى رئاسة الحكومة، دعا فيها السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتأمين القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي بات يشكل ضغطاً مباشراً على المواطنين والمقاولات على حد سواء.
وأوضح العلمي أن قطاع المحروقات يشهد اختلالات بنيوية عميقة نتيجة خوصصة مساهمات الدولة في شركات التكرير والتوزيع منذ التسعينيات، إلى جانب تحرير أسعار المحروقات وإلغاء الدعم عبر صندوق المقاصة منذ نهاية 2015، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأمن الطاقي للبلاد وأسعار الوقود، مسببا تراجع القدرة الشرائية وتأثيراً سلبياً على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وأشار العلمي إلى أن السوق الوطنية تتعرض لارتفاعات غير مقبولة في الأسعار وشح في المخزونات، كما سجل في مطلع فبراير 2026، خصوصاً كلما ارتفعت أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية أو اضطرابات الشحن البحري.
وأضاف أن هذه الزيادات تلقي بثقلها على المعيشة اليومية للمواطنين، وتضع الأمن الطاقي للبلاد في خطر حقيقي.
كما شدد على أن مستويات الأسعار الحالية لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمغاربة ولا مع حجم البطالة المتفشية، في ظل محدودية أثر إجراءات الدعم الاستثنائي للمهنيين والدعم الاجتماعي للأسر محدودة الدخل.
وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية بـ:
- إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيم الأسعار وفق القانون رقم 12.104، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحد من الاحتكار ويخفف الضغط الضريبي.
- إعادة النظر في آليات الدعم لتشمل جميع المواطنين بشكل عادل، مع الحد من هامش الأرباح المبالغ فيه وتحكم الشركات الكبرى في السوق.
- الفصل بين نشاط التخزين والتوزيع للمحروقات لضمان مسؤولية واضحة في إدارة المخزونات الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي.
- مراجعة القوانين المرتبطة بالمحروقات لضمان الوقاية من صدمات السوق الدولية وتحسين استقرار القطاع.
وأكد العلمي أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة وحماية الأمن الطاقي الوطني، مع تهيئة بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة للمواطنين والمقاولات على حد سواء.
