الكونغرس الأميركي يقرّ تشريعًا تاريخيًا للعملات المستقرة وسط جدل حول نفوذ ترمب ومخاوف مالية

في تطور بارز لمستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قانون جديد ينظّم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، وذلك بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30، في مشهد نادر من التوافق بين الحزبين داخل مجلس منقسم بشدة.

ويُعدّ هذا التشريع انتصارًا كبيرًا لصناعة العملات الرقمية التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات لدعم تشريعات مواتية في الكونغرس، كما يمثل دفعة سياسية للرئيس دونالد ترمب، الذي يرتبط اسمه بأحد أكبر مشاريع العملات المستقرة في السوق بقيمة تتجاوز ملياري دولار.

بينما يستعد مجلس النواب لصياغة نسخته الخاصة من التشريع، سيُطلب من المشرّعين اتخاذ قرار: إما الموافقة على قانون الشيوخ كما هو، أو التفاوض على صيغة وسط بين المجلسين، في ظل ضغوط من مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية.

ينصّ التشريع على أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار يجب أن تكون مدعومة بالكامل باحتياطيات آمنة مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل، وتخضع لإشراف تنظيمي محلي أو فدرالي، مما يعزز الثقة بهذه الأصول الرقمية ويؤهلها للاستخدام كوسيلة دفع واسعة الانتشار.

وقد أبدى عدد من تجار التجزئة دعمهم لهذا القانون، معتبرين أن العملات المستقرة قد تُحدث ثورة في المدفوعات من حيث السرعة والكفاءة، مقارنة بوسائل الدفع التقليدية مثل بطاقات الائتمان والشيكات.

في المقابل، أعربت بعض البنوك الصغيرة عن مخاوفها من أن تؤدي هذه العملات إلى سحب الودائع وتقليص فرص منح القروض، بينما تنظر البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا إلى هذه التطورات كفرصة لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة، ما قد يعيد رسم الحدود التقليدية بين القطاعين المالي وغير المالي.

وتشير التقديرات إلى أن هذا السوق يدر بالفعل مليارات الدولارات، كما في حالة شركة “تيذر هولدينغز”، التي تستفيد من الفوائد الناتجة عن احتياطياتها الضخمة.

قوبل القانون بانتقادات من أعضاء ديمقراطيين، وعلى رأسهم السيناتورة إليزابيث وارن، الذين عبّروا عن قلقهم من غياب ضمانات كافية لحماية المستهلكين والنظام المالي في حال انهيار أحد مصدري العملات المستقرة.

كما دعوا إلى وضع ضوابط تمنع استفادة الرئيس ترمب المالية من هذا الإطار التنظيمي.

الرئيس ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت قدّما دعمهما الكامل للمشروع، مؤكدين أن تعزيز استخدام العملات المستقرة سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الدولار وعلى أدوات الدين الأميركية.

وأعرب السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، الراعي الرئيسي للمشروع، عن ثقته في أن القانون سيتم تسليمه لترمب “في وقت قريب جدًا”، داعيًا مجلس النواب إلى الإسراع في المصادقة عليه.

يمثل هذا التشريع أول إطار قانوني شامل للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، وقد يشكّل حجر الأساس لتوسيع تنظيم قطاع الأصول الرقمية بأكمله. وبينما تظل الخلافات السياسية قائمة، يبدو أن السوق الرقمية تحقق اختراقًا تشريعيًا غير مسبوق في أقوى اقتصاد في العالم.