الكونغرس الأمريكي يفرض قيوداً على ترمب في الحرب الإيرانية وسط انقسامات حزبية
من غير المرجح أن يفرض الكونغرس الأمريكي بقيادة الجمهوريين قيودًا على الرئيس دونالد ترامب بشأن العمليات العسكرية ضد إيران في الوقت الراهن، على الرغم من محاولات بعض أعضاء الحزبين لفرض إشراف أكبر على صلاحيات الحرب الرئاسية.
ويأتي ذلك في ظل تصويت مرتقب هذا الأسبوع على تشريع يهدف إلى وقف العمل العسكري الأميركي في إيران، حيث تشير التوجهات الحزبية إلى صعوبة تمريره. وأوضح رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، أن فكرة سحب السلطة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لإنهاء العمليات العسكرية “تشكل احتمالًا مخيفًا” واصفًا التشريع بأنه “خطير” معبّرًا عن ثقته بامتلاك الأصوات اللازمة لإسقاطه.
وفي مجلس الشيوخ، أعلن عضو جمهوري وآخر ديمقراطي عن خطط لتجاوز الانقسامات الحزبية: إذ يدعم الديمقراطي من بنسلفانيا، جون فيترمان، استمرار الحرب، بينما يعارض الجمهوري من كنتاكي، راند بول، العمل العسكري في الخارج، وهو موقف متسق مع شكوكه الطويلة تجاه التدخلات الأمريكية العسكرية.
وقد أبرزت الانقسامات بين الديمقراطيين نفسها يوم الثلاثاء، عندما انشق مجموعة من المعتدلين في مجلس النواب لتقديم قرار بديل يسمح للرئيس بمواصلة العمليات العسكرية لمدة 30 يومًا قبل أن تتطلب أي تصويت من الكونغرس، مع حظر إرسال القوات البرية إلى إيران دون موافقة تشريعية.
وعلى الرغم من أي إقرار محتمل في الكونغرس، فإن التشريع سيواجه على الأرجح الفيتو الرئاسي، حيث سيحتاج أي تجاوز للفيتو إلى ثلثي الأصوات، وهو أمر بعيد الاحتمال في الوضع الحالي.
ويشير القادة الجمهوريون إلى أنهم لا يتوقعون وجود قوات أمريكية على الأرض في المرحلة الحالية، مع أمل بانتهاء سريع للعمليات العسكرية، رغم أن ترمب لم يستبعد حملة طويلة أو استخدام قوات برية.
وتأتي القدرة المحتملة للكونغرس على فرض رقابة أقوى من خلال سلطته على الإنفاق، إذ قد يواجه ترمب مقاومة إضافية إذا طلب المزيد من الأموال لتمويل الحرب، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين.
ومع ذلك، يمكن للقادة الجمهوريين استخدام إجراءات برلمانية لتمويل العمليات العسكرية دون دعم الديمقراطيين، بشرط حشد أغلبية في كلا المجلسين.
