الكونغرس الأمريكي يطرح مشروع قانون لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية
قدّم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، إليسا سلوتكين وجيري موران، مشروع قانون مشترك بين الحزبين هذا الأسبوع يهدف إلى محاربة الاحتيال في سوق العملات الرقمية.
ويحمل المشروع اسم “قانون تعزيز أطر الوكالات لإنفاذ قوانين العملات الرقمية” (SAFE Crypto Act)، ويقترح إنشاء فرقة عمل فيدرالية متعددة الوكالات متخصصة في كشف ومنع الاحتيال على المستثمرين.
وينص المشروع على أن تتولى وزارة الخزانة الأمريكية قيادة هذه الفرقة، التي تضم مسؤولين من مكتب المدعي العام، وشبكة مكافحة الجرائم المالية، والجهاز السرّي الأمريكي، إضافة إلى وكالات فيدرالية وولائية أخرى.
ويتميّز التشريع عن القوانين السابقة بتركيزه على الاحتيال، الاحتيال الإلكتروني، هجمات التصيّد، ومخططات بونزي التي ما تزال تستنزف مليارات الدولارات من المستثمرين.
كما تشمل الفرقة ممثلين من القطاع الخاص، مثل مصدري العملات المستقرة، أمناء الأصول الرقمية، وشركات تحليل بيانات البلوكشين، إلى جانب ضحايا الاحتيال وجهات إنفاذ القانون. وعلّقت سلوتكين بالقول: “ستُمكّننا فرقة العمل هذه من استغلال كل مواردنا لمكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية”.
ويأتي المشروع في ظل ارتفاع ملحوظ في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. ووفقًا لشركة Chainalysis، سُرقت أكثر من 2.17 مليار دولار من خدمات العملات المشفرة حتى منتصف 2025، متجاوزة إجمالي خسائر 2024، بينما بلغ الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية حوالي 333 مليون دولار بين يناير ونوفمبر 2025.
وأشار موران إلى أن التشريع سيسهم في حماية الأمريكيين من الاحتيال الرقمي، فيما أشار خبراء مثل غابرييل شابيرو إلى أن المشروع يعالج ثغرات في القانون الحالي، لا سيما المتعلقة بالاختراقات الإلكترونية ومخططات بونزي الصغيرة. وبدورها، أكدت شركات تحليل البلوكشين أن التعاون بين القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون سيساهم في إحباط عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي.
وفي حال إقراره، ستصدر الفرقة تقريرًا أوليًا خلال عام، مع تحديثات سنوية للكونغرس، في خطوة تعكس تحوّل واشنطن نحو معالجة الاحتيال في العملات الرقمية بشكل مباشر وسط تصاعد الخسائر.
