الكونغرس الأمريكي على حافة أزمة تمويل جديدة مع اقتراب موعد إغلاق الحكومة
في خطوة تهدف إلى تفادي شلل إداري مرتقب، صوّت مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة، لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت بأغلبية ضئيلة بلغت 217 صوتاً مقابل 212.
المشروع، الذي قدمه الجمهوريون، يسعى لتأمين التمويل الفيدرالي بشكل مرحلي مع إضافة مخصصات لتعزيز حماية المشرعين وكبار المسؤولين، فضلاً عن منح العاصمة واشنطن الحق في استخدام إيراداتها المحلية خلال العام المالي المقبل.
لكن المعركة لم تحسم بعد، إذ من المرتقب أن يناقش مجلس الشيوخ خلال الساعات المقبلة المشروع الجمهوري إلى جانب مقترح بديل قدّمه زعيم الديمقراطيين تشاك شومر، يمدد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر.
ورغم تعدد المقترحات، تتوقع أوساط سياسية وإعلامية فشل الطرفين في تمرير مشاريعهما، في ظل الانقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهو ما يضع البلاد أمام احتمال كبير لإغلاق جزئي للحكومة مع حلول الأول من أكتوبر.
المقترح الديمقراطي يتضمن حزمة تمويلية تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار، بينها 350 مليار دولار لتمديد إعانات التأمين الصحي “أوباما كير” لصالح الطبقة المتوسطة، إضافة إلى إلغاء خفض يقارب تريليون دولار في برنامج “ميديكيد”، وهو الإجراء الذي أقره الجمهوريون سابقاً.
ومع تشبث كل طرف بموقفه، تبدو واشنطن مقبلة على جولة جديدة من شد الحبل السياسي، قد تكون تكلفتها إغلاقاً حكومياً يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل الأمريكي.
