الكاميرون تعزز قدراتها الصناعية بمصنع أسمنت ضخم بشراكة مغربية-كاميرونية
شهدت مدينة فيغيل شمال الكاميرون، في 12 يونيو 2025، تدشين مصنع متكامل جديد لإنتاج الكلنكر والأسمنت. ترأس حفل التدشين جوزيف ديون نغوت، الوزير الأول الكاميروني، بحضور وفد رسمي رفيع ضم أعضاء من الحكومة الكاميرونية وممثلين عن شركة لافارج هولسيم المغرب أفريقيا (LHMA)، المالكة للمشروع.
يُعد هذا المصنع الصناعي خطوة مهمة ضمن جهود الكاميرون لتطوير بنيتها التحتية الصناعية. المشروع يعكس رؤية شركة Cimfig، وهي فرع مملوك بالكامل لشركة Cimencam، التي تحتفظ فيها لافارج هولسيم المغرب أفريقيا بنسبة 55% من رأسمالها.
و يتميز المصنع الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً، وهو الأول من نوعه في المنطقة، مما يعزز مكانة الشركة كمزود رئيسي لمواد البناء في السوق المحلي، ويرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لـ Cimencam إلى 2.3 مليون طن سنوياً.
بلغت التكلفة الإجمالية لهذا الاستثمار الصناعي حوالي 65 مليار فرنك إفريقي (أكثر من مليار درهم مغربي). يمثل هذا المشروع نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية، حيث تم تمويله من قبل تحالف مصرفي بقيادة SCB Cameroun، التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والتي اضطلعت بدور المقرض الرئيسي.
أكد سعيد الهادي، رئيس مجلس إدارة لافارج هولسيم المغرب أفريقيا LHMA، أن المصنع الجديد لا يقتصر على التوسع في الإنتاج فحسب، بل يشكل أيضاً رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أنه يمثل منصة لتفعيل مبادئ الشراكة بين دول الجنوب، من خلال توطين الخبرات الصناعية المغربية في وسط أفريقيا. وأوضح الهادي أن المشروع يعكس التزام المجموعة بالابتكار والتميز والاندماج الاقتصادي ضمن سياق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يساهم هذا المصنع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تنشيط سلاسل القيمة المحلية المرتبطة بصناعة مواد البناء، وخاصة في مجالات استخراج المواد الخام والنقل والخدمات اللوجستية. كما يُتوقع أن يؤدي إلى خفض واردات الكلنكر، مما يعزز السيادة الصناعية للكاميرون في هذا القطاع الاستراتيجي.
يُجسد هذا المشروع مثالاً واضحاً على الإمكانات الكبيرة التي توفرها الشراكات الصناعية بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء، والتي شهدت تسارعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك تماشياً مع التوجهات القارية نحو تحقيق تنمية إنتاجية مستدامة وشاملة، تضع الإنسان والمجتمع في صميم الأولويات الاقتصادية.
