سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجعاً في نموه خلال شهر مارس، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، حيث انخفض الطلب الإجمالي – المؤشر الرئيس لصحة الاقتصاد – للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز أن مؤشر مديري المشتريات المركب للمنطقة انخفض إلى 50.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ 51.9 نقطة في فبراير، لكنه جاء أعلى قليلاً من القراءة الأولية التي سجلت 50.5 نقطة.
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمسح “إس آند بي جلوبال” في مارس | |||||
الدولة / المنطقة | مؤشر مديري المشتريات | فبراير | القراءة الأولية | القراءة النهائية | |
المملكة المتحدة | الخدمي | 53.9 | 51.2 | 50.5 | |
ألمانيا | الخدمي | 53.5 | 51.2 | 50.9 | |
منطقة اليورو | الخدمي | 51.9 | 50.1 | 50.2 | |
وحمل قطاع الخدمات العبء الأكبر من هذا التباطؤ، رغم أن نشاطه شهد ارتفاعاً طفيفاً، مما يشير إلى أن التأثير الأكبر جاء من تراجع أداء القطاعات الصناعية والتصنيعية التي تواجه صعوبات متزايدة نتيجة الضغوط اللوجستية وارتفاع تكاليف الطاقة.
