القطاع الخاص الياباني يواصل النمو في يوليو رغم تراجع التصنيع وتزايد المخاوف المستقبلية
أظهرت البيانات الأولية لشهر يوليو 2025 استقرار مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) لليابان عند 51.5 نقطة، محافظًا على نفس مستوى شهر يونيو. ويعكس هذا الرقم استمرار توسع نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي، مع بقائه عند أقوى وتيرة نمو منذ فبراير.
ويقود قطاع الخدمات هذا النمو بفضل تسارع نشاطه، ما ساعد في تعويض التراجع المستمر في إنتاج المصانع. كما سجلت الصادرات الجديدة ارتفاعًا طفيفًا، هو الأسرع خلال ثلاثة أشهر، بفضل الأداء الجيد لقطاع الخدمات رغم استمرار تراجع الطلبيات التصديرية من قطاع التصنيع.
ومع ذلك، فقد شهدت مبيعات التصدير الكلية تراجعًا هو الأكبر منذ تسعة أشهر، وسط هبوط حاد في صادرات الشركات الصناعية مقارنة بالخدمية. وفي ما يتعلق بسوق العمل، ارتفعت مستويات التوظيف بشكل طفيف ولكن بأبطأ وتيرة منذ 18 شهرًا، ما يشير إلى حذر متزايد من جانب الشركات في ظل الغموض الاقتصادي.
على صعيد الأسعار، تراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، لكنه لا يزال مرتفعًا نتيجة تكاليف العمالة والوقود والمواد الخام. كما سجل تضخم أسعار البيع تراجعًا مماثلًا.
أما على مستوى التوقعات، فقد تراجعت ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020، في ظل مخاوف من فرض رسوم أمريكية جديدة، وضعف الطلب، ونقص اليد العاملة، إضافة إلى التحديات السكانية طويلة الأمد.
