القروض البنكية تتجاوز 1.166 مليار درهم خلال سبعة أشهر من 2025
أظهر بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، لتصل إلى 1.166,4 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 4,9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع القروض الموجهة لكل من الوكلاء الماليين وغير الماليين، حيث سجلت الأولى زيادة 13,1٪ والثانية 3,4٪ على أساس سنوي.
وفي تفاصيل أكثر، أظهرت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة نموًا سنويًا محدودًا بلغ 1,2٪، مستفيدة أساسًا من ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 13,9٪ وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 6,3٪، في حين سجلت تسهيلات الخزينة تراجعًا بنسبة 8,2٪.
وأشار بنك المغرب إلى أن استقصاء الظرفية للفصل الأول من 2025 أظهر تشديد معايير منح القروض لقروض الخزينة والإنعاش العقاري، بينما ظلت معايير قروض التجهيز مستقرة.
وأضاف البنك أن حجم المقاولة يلعب دورًا مهمًا، إذ تم تخفيف المعايير على المقاولات الكبرى مقابل تشديدها على المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد الطلب، أكدت البنوك ارتفاعه لجميع أنواع القروض، مع تسجيل زيادة ملحوظة لدى المقاولات الكبرى، في حين بقي مستقراً بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
كما أشار البنك المركزي إلى أن حوالي 80٪ من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عادياً” خلال الفصل الثاني من 2025، مقابل 16٪ اعتبروه “صعباً”. أما تكلفة القروض، فقد بقيت مستقرة وفق 74٪ من المقاولات، بينما سجلت ارتفاعًا لدى 19٪ منها.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، شهدت القروض الجديدة تراجعًا بـ26 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، لتستقر عند 4,91٪، مع تسجيل 4,67٪ للمقاولات الكبرى و5,43٪ للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، ارتفعت قروض الأسر بنسبة 2,9٪، مدفوعة بزيادة قروض السكن بنسبة 2,9٪ وقروض الاستهلاك بنسبة 3,9٪، ما يعكس استمرار توجه الأسر المغربية نحو التمويل البنكي لتلبية احتياجاتها.
