القروض البنكية بالمغرب تسجل نموًا مستدامًا حتى نهاية ماي 2025 بقيادة قروض التجهيز
شهدت القروض البنكية في المغرب دينامية إيجابية واضحة حتى نهاية ماي 2025، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في قروض التجهيز والتمويلات التشاركية الموجهة للسكن، حسب بيانات أحدث تقرير لبنك المغرب.
وأوضح التقرير أن إجمالي رصيد القروض البنكية وصل إلى 1144 مليار درهم، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4.4%، رغم تسجيل انخفاض شهري بأكثر من 12 مليار درهم مقارنة بأبريل 2025.
ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو قروض التجهيز التي ارتفعت بنسبة 19.5%، أي بزيادة تعادل 41 مليار درهم خلال سنة واحدة، ما يعكس انتعاش الاستثمارات الإنتاجية، لا سيما في قطاع الإنعاش العقاري الذي سجل وحده ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
على صعيد التمويل التشاركي للسكن، واصل هذا القطاع منحاه التصاعدي، حيث بلغ رصيده 26.5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 3.8 مليار درهم، ما يعكس تزايد اهتمام الأسر المغربية بخيارات التمويل البديلة.
وفي السياق نفسه، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية مناسبة، مع استمرار المراقبة الدقيقة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
أما فيما يخص جودة محفظة القروض، فقد شهدت القروض المتعثرة ارتفاعًا بنسبة 4.6% على أساس سنوي بعد فترة من الاستقرار في أبريل، ليصل رصيدها إلى 101 مليار درهم.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، حافظ القطاع غير المالي على هيمنته على تمويلات البنوك برصيد بلغ 957 مليار درهم حتى نهاية ماي، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 3.4%. في المقابل، شهدت التمويلات الموجهة للقطاع العام تراجعًا بنسبة 0.4%، نتيجة انخفاض قروض الجماعات الترابية بنسبة 3%، ما خفض رصيدها إلى 25.6 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاع الخاص، سجل نموًا صافيًا بلغ 31.7 مليار درهم مقارنة مع ماي 2024، مدعومًا بارتفاع مديونية الأسر بنسبة 5.1%، أي ما يعادل زيادة بقيمة 19.5 مليار درهم في غضون عام واحد.
كما سجلت الكتلة النقدية (M3) نموًا بارزًا بنسبة 7.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 1918.6 مليار درهم عند متم ماي 2025، مما يعكس توسع السيولة في النظام المالي الوطني.
