القرض الفلاحي للمغرب يحقق نمواً متواصلاً ويعزز تمويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات
أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن تسجيل نتائج مالية إيجابية عند متم شهر شتنبر 2025، حيث بلغ صافي الربح 251 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشار بلاغ للمجموعة، نشر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن النتيجة الصافية الموطدة شهدت ارتفاعاً أقوى بنسبة 9٪ لتصل إلى 287 مليون درهم، مؤكدة استمرار دينامية الأداء المالي للمجموعة.
وعلى مستوى القروض، اختتمت المجموعة الفصل الثالث من العام الجاري بحجم قروض موزعة بلغ 118 مليار درهم، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بمستوى 30 شتنبر 2024. ويعكس هذا التطور التزام البنك بدعم مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مع تركيز خاص على القطاع الفلاحي الذي يشهد ظرفية صعبة بفعل العجز المائي.
كما سجلت الموارد الموطدة للمجموعة نمواً بنسبة 13٪ لتصل إلى 121 مليار درهم، مدعومة بتحسن ملحوظ في الحسابات تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 21٪، وهو ما يعكس تقوية بنية ودائع البنك وقدرته على تلبية حاجيات الزبناء.
وبخصوص الناتج البنكي الصافي، فقد ارتفع أيضاً بنسبة 13٪ ليصل إلى 3,95 مليار درهم خلال الفصل الثالث من سنة 2025، ما يعكس قدرة المجموعة على تعزيز إيراداتها التشغيلية مع التوسع المستدام في نشاطاتها المالية.
وأكدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أن هذه النتائج تعكس التوازن بين الأداء المالي ودورها في تمويل الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بدعم القطاعات الحيوية والمساهمة في الاستقرار المالي للمغرب.
