سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، متجاوزة مستوى 52.70 دولارًا للأونصة خلال تعاملات الثلاثاء، في أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة وارتفاع تكاليف الاقتراض في سوق لندن.
ويعكس هذا الصعود الحاد توترًا متزايدًا في أسواق المعادن الثمينة، مع تصاعد ما يشبه “الضغط على المراكز القصيرة” نتيجة نقص السيولة وارتفاع الطلب الفعلي على الفضة.
أظهرت بيانات السوق أن معدلات الإقراض للفضة في لندن قفزت إلى أكثر من 30% شهريًا نهاية الأسبوع الماضي، ما جعل الاحتفاظ بالمراكز القصيرة مكلفًا للغاية، وهو ما دفع العديد من المستثمرين لتغطية مراكزهم، ما عزز موجة الصعود الحادة في الأسعار.
وأوضح محللون في بنك جولدمان ساكس أن سوق الفضة أصغر بكثير مقارنة بالذهب، إذ لا تتجاوز قيمتها السوقية نحو تسع حجم سوق الذهب، مما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الحادة.
وأضافوا أن غياب الطلب الرسمي من البنوك المركزية يزيد من هشاشة الأسعار أمام أي تراجع في التدفقات الاستثمارية أو الطلب الصناعي.
حذر جولدمان ساكس من أن استمرار ارتفاع الأسعار بهذا الإيقاع قد يؤدي إلى موجة تصحيح عنيفة في حال هدأت التدفقات الاستثمارية أو انخفضت الضغوط على السيولة.
وأشار البنك إلى أن ضيق سوق لندن، كمركز رئيسي لتداول المعادن الثمينة، يزيد من حساسية الأسعار تجاه أي تحولات مفاجئة في مراكز المستثمرين أو السيولة.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع السريع قد يجذب مضاربين جدد، لكن أي انفراجة في الإمدادات أو تراجع الطلب الصناعي قد يؤدي إلى هبوط سريع في الأسعار، خصوصًا أن الفضة لا توفر نفس مستويات التحوط التي يوفرها الذهب في أوقات الأزمات.
وتتوقع الأسواق أن تظل الفضة تحت ضغط تقلبات مرتفعة على المدى القريب، مع متابعة دقيقة لعوامل السوق الأساسية مثل نقص المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واستمرار تغطية المراكز القصيرة من قبل المستثمرين وصناديق التحوط العالمية.
