العدالة الأمريكية تستدعي عضو الفيدرالي ليزا كوك في إطار تحقيق جنائي بالرهن العقاري

أصدرت وزارة العدل الأمريكية بقيادة المدعية العامة “بام بوندي” أوامر استدعاء بحق “ليزا كوك”، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في سياق تحقيق جنائي يتعلق باتهامات بتقديم بيانات مزيفة ضمن طلبات الرهن العقاري.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تخوض فيه “كوك” صراعاً قانونياً مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الذي يسعى لإقالتها من منصبها والسيطرة بشكل أكبر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”، يتركز التحقيق على ممتلكات “كوك” في ولايتي ميشيغان وجورجيا، مع الاستعانة بهيئات محلفين كبرى لإدارة إجراءات التحقيق.

واتهم “بيل بولت”، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، “كوك” بالاحتيال في طلبات الرهن العقاري، وهو الاتهام الذي استند إليه الرئيس ترامب لتبرير إقالتها الأسبوع الماضي.

من جهتها، رفعت “كوك” دعوى قضائية تؤكد فيها أن الإقالة “غير قانونية”، مشددة على أن الهدف من وراء محاولة إقصائها هو تمرير أجندة تهدف إلى تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.