العجز التجاري للمغرب يقفز بنسبة 20.4% ليبلغ 328.8 مليار درهم في نونبر 2025
أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب وصل إلى أكثر من 328,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 20,4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذا التوسع في العجز يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة واردات السلع بنسبة 9,2٪ لتتجاوز 725,34 مليار درهم، مقابل نمو متواضع للصادرات بنسبة 1,8٪ لتستقر عند حوالي 423,54 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 4,1 نقطة ليستقر عند 56,3٪.
ويعود ارتفاع الواردات إلى صعود مستوردات المواد الخام بنسبة 34,9٪، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 15٪، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,9٪، وأنصاف المنتجات بنسبة 5,9٪، والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3٪، ما يعكس تصاعد الطلب الداخلي على السلع الأجنبية.
من جهة أخرى، دعمت الصادرات قطاعات استراتيجية مثل الفوسفاط ومشتقاته، التي سجلت نموًا بنسبة 13,8٪، وقطاع صناعة الطيران الذي حقق زيادة بنسبة 8,5٪، مما أسهم جزئيًا في توازن الميزان التجاري رغم الفجوة الكبيرة في الواردات.
وعلى صعيد ميزان الخدمات، شهد المغرب تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع الفائض بنسبة 15,1٪ ليصل إلى أكثر من 147 مليار درهم، بدعم من نمو الواردات بنسبة 7,8٪ لتصل إلى 138,89 مليار درهم، والصادرات بنسبة 11,4٪ لتسجل 287,9 مليار درهم، ما يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق عوائد خدماتية قوية تعوّض جزئيًا تأثير العجز التجاري.
