الضمان الاجتماعي يكشف شبكة تلاعبات تحرم 1500 أجير من التغطية
أعلنت مصالح المراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كشفها لـ تلاعبات واسعة في التصريح بأجور العمال، تورطت فيها عشرات المقاولات الناشطة في قطاعي الخدمات والصناعة، ما حرم ما لا يقل عن 1500 أجير من حقوقهم الأساسية في التغطية الاجتماعية.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة الصباح أن عمليات التدقيق والمراجعة التي يقوم بها مراقبو الصندوق رصدت “معطيات متضاربة” في تصريحات الأجراء، مما استدعى تعميق الأبحاث الميدانية والإدارية. وقد تبين أن المقاولات المعنية كانت تقتطع مساهمات الضمان الاجتماعي من أجور العمال دون أن تقوم بتوريدها للصندوق، ما يشكل “سرقة صريحة لحقوق الأجراء”.
للتأكد من حجم التلاعب، لجأ مراقبو الصندوق إلى الاستعانة بقاعدة بيانات إدارات عمومية أخرى، مدعومة بزيارات تفتيش ميدانية مفاجئة، وهي الإجراءات التي مكنت من ضبط العدد الكبير من العمال الذين يشتغلون بشكل فعلي دون أي تغطية اجتماعية، ليبلغ عددهم الأولي 1500 أجير.
في هذا السياق، أكدت المصادر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بـ رفع عدد المراقبين بشكل ملحوظ، بهدف تكثيف عمليات التدقيق والتحقق وتسوية أوضاع آلاف الأجراء المتضررين مستقبلاً.
و في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط وحماية حقوق الأجراء، أفادت المصادر أن الصندوق يستعد لتوجيه إشعارات رسمية للشركات المخالفة من أجل تسوية أوضاع عمالها تحت طائلة الحجز على حساباتها البنكية واستخلاص المستحقات المتراكمة لفائدة الصندوق والعمال.
ويأتي هذا الإجراء بعد تفعيل القانون التعديلي الجديد الذي طال انتظاره، والذي يمنح للمؤسسة صلاحية إصدار “الإشعار للغير الحائز”، مما يسمح بالحجز الفوري على حسابات الأشخاص والشركات المدينين للصندوق.
وأصبح بمقدور المكلفين بتحصيل الديون لدى الضمان الاجتماعي، والذين مُنحوا صفة “المحاسبين العموميين” بموجب القانون الجديد، تفعيل هذه الآلية مباشرة.
و على صعيد متصل، تعكس إحصائيات السنة الماضية التطور الكبير في مجهودات المراقبة، حيث وصل عدد المهام المنجزة من قبل مراقبي الضمان الاجتماعي إلى حوالي 9 آلاف مهمة.
وقد أثمرت هذه المهام عن تسوية وضعية 127 ألف أجير، وهو ما يمثل كتلة أجرية تم التصريح بها بقيمة إجمالية ضخمة وصلت إلى 4 مليارات و800 مليون درهم، الأمر الذي مكن من استرجاع حقوق هؤلاء العمال وتسوية عدد أيام عملهم المصرح بها وحقوقهم كاملة التي يوفرها لهم القانون الاجتماعي.
