واجهت الحكومة الفرنسية ارتفاعًا حادًا في كلفة الاقتراض طويل الأجل خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل السندات مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقد، وسط أجواء سياسية مشحونة تهدد استقرار حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
فقد صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5.3 نقطة أساس ليبلغ 4.5% عند الإغلاق، بعد أن لامس 4.519% أثناء الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.
كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات –المعيار الرئيسي لتكلفة الدين المحلي– إلى 3.587%، مقتربًا من نظيره الإيطالي البالغ 3.683%، في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن ملاءة فرنسا المالية.
وقال أورليان بوفو، مدير السندات في شركة ديليباك لإدارة الأصول، إن هذه القفزة في العوائد تعكس تآكل ثقة المستثمرين بقدرة باريس على ضبط أوضاعها المالية العامة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه البرلمان للتصويت الإثنين المقبل على سحب الثقة من الحكومة، في ظل رفض واسع للموازنة التقشفية التي طرحها بايرو، ما يزيد من الضغوط السياسية والمالية التي تواجهها فرنسا.
