المغرب يشدد الرقابة الجبائية على المدفوعات النقدية الخارجة عن القانون

شددت المديرية العامة للضرائب المغربية (DGI) قبضتها على الشركات التي تلجأ إلى الأداءات النقدية خارج الحدود القانونية، في حملة واسعة تستهدف تقليص المعاملات غير الموثقة وتعزيز الالتزام الضريبي عبر المراكز الاقتصادية الرئيسية في المملكة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الفرق الجهوية للمراقبة الجبائية في العواصم الاقتصادية الكبرى، وتحديداً في الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، رصدت بشكل دقيق معاملات نقدية تجاوزت السقف القانوني اليومي والشهري، ما يعتبر خرقاً صريحاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وأوضح مصدر مسؤول أن المراقبين الجبائيين من هذه الجهات، ومن بينهم المديرية الجهوية للضرائب بطنجة تطوان الحسيمة، وثقوا عمليات دفع نقدي تتخطى 5,000 درهم للمورد الواحد في اليوم، و50,000 درهم شهرياً.

وقد أدى هذا التجاوز إلى تطبيق إجراء عقابي فوري تمثل في رفض خصم هذه النفقات من الوعاء الضريبي، سواء تعلق الأمر بالضريبة على الشركات (IS) أو الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

ووفقًا للمصادر، فإن التدقيق الأولي شمل عينة أولية من 63 شركة، يغلب عليها طابع المقاولات الصغرى والصغيرة جداً (TPE/PME)، خصوصاً في المنطقة الصناعية بطنجة ومحيط الميناء.

وقدر المراقبون أن الاعتماد المفرط على الأداء النقدي قد رفع من التكلفة الفعلية لهذه المعاملات بنحو 30% على كاهل الشركات المتجاوزة، نتيجة التعامل خارج القنوات الرسمية المثبتة.

أظهرت التحقيقات وجود محاولات للالتفاف على القانون، حيث لجأت بعض المقاولات في طنجة إلى سحب مبالغ كبيرة على مراحل بعد إيداعها بشيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير، في محاولة للتهرب من التزاماتها الضريبية.

إضافة إلى ذلك، كشفت عمليات التفتيش عن غياب آثار محاسبية واضحة لجزء كبير من هذه المعاملات، مما عمّق الشبهات ومهّد الطريق لتوسيع نطاق التدقيق، وقد يصل الأمر إلى إحالة بعض الملفات إلى مراجعة ضريبية عاجلة.

كما اكتشف مراقبو الضرائب، عند الاطلاع على الحسابات البنكية للشركات الخاضعة للتدقيق، تناقضات كبيرة بين التصريحات الجبائية والكشوفات البنكية، حيث ظهرت مبالغ نقدية غير مبررة خارج المسارات البنكية المعتادة.

تستند المديرية في إجراءاتها إلى المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، التي تمنع صراحة خصم النفقات النقدية غير المثبتة رسميًا، خارج الحدود اليومية والشهرية المسموح بها لكل مورد. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.

ويتوقع المهنيون في طنجة أن تواصل المديرية العامة للضرائب توسيع دائرة المراقبة في الأسابيع المقبلة، خاصة في القطاعات التي تظهر ارتفاعًا في التعاملات النقدية، وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لرفع مستوى الالتزام الجبائي ومكافحة التهرب.