أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، أن السياسات المالية للعام المقبل ستكون أكثر استباقية، مع تركيز واضح على تعزيز الطلب المحلي، دعم الابتكار التكنولوجي، وتحسين مظلة الأمان الاجتماعي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت يسعى فيه شركاء الصين التجاريون إلى الحد من اعتماد الاقتصاد على الصادرات، فيما امتدت آثار أزمة قطاع العقارات الطويلة الأمد لتؤثر على المعنويات الاقتصادية والثقة الداخلية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر بعد اجتماع دام يومين لتحديد أهداف 2026، إن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستهلاك، وتوسيع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة، وتحقيق تنمية شاملة للفئات المختلفة من الشعب.
كما أكدت أنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات النمو الجديدة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل.
وأكد مستشارون حكوميون ومحللون لوكالة رويترز أن الهدف السنوي للنمو الاقتصادي للصين في 2026 يُقدر بحوالي 5%، ما يستدعي من السلطات الحفاظ على قنوات دعم مالي مفتوحة لمواجهة موجة الانكماش وتحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي.
وتأتي هذه السياسات في إطار جهود بكين لإعادة الثقة في الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي، في مواجهة التحديات المستمرة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
