أعلنت الصين، الخميس، خلال افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، عن تحديد هدف النمو الاقتصادي لعام 2026 بين 4.5% و5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1991، في إشارة إلى قبول بكين بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد وسط سعيها لتنويع مصادره وتعزيز استدامته.
وجاء هذا الإعلان بعد أن سجل الاقتصاد الصيني نموًا فعليًا بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعًا بتوسيع صادرات البلاد وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، في محاولة لتقليل الاعتماد على محركات النمو التقليدية.
وخلال خطابه أمام الرئيس شي جين بينغ، شدد رئيس الوزراء لي تشيانغ على أن الإنفاق الدفاعي سيشهد ارتفاعًا بنسبة 7% هذا العام، مقارنة بـ7.2% العام الماضي، محذرًا من محاولات استقلال تايوان.
وأشار “لي تشيانغ” إلى أن المخاطر الجيوسياسية تتزايد، وأن الزخم الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفًا، مع تهديدات جدية للتجارة الحرة، وفقًا لما نقلته “فاينانشال تايمز”.
وأضاف أن عملية الانتقال نحو محركات نمو جديدة تواجه تحديات كبيرة بسبب التباين بين العرض القوي والطلب الضعيف، وضعف توقعات السوق، ووجود العديد من المخاطر الخفية في قطاعات رئيسية.
وتعكس هذه التحركات موقف الصين من إعادة توازن الاقتصاد، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية للنمو المستقبلي، وسط بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
