فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً موسعاً يهدف إلى كشف الاختلالات والتجاوزات التي شابت تمويلات برنامجي «انطلاقة» و«فرصة»، المخصصين لدعم المقاولات الصغيرة وتشجيع التشغيل الذاتي لدى الشباب.
وفقا لجريدة الصباح يأتي هذا التحرك بعد تزايد القروض المتعثرة، التي أثارت الشكوك حول سوء استغلال الملايير المخصصة لهذين البرنامجين من ميزانية الدولة.
يُعدّ برنامج “انطلاقة” من أهم مبادرات دعم المقاولات الصغيرة بفوائد جد منخفضة (2% في الوسط الحضري و 1.75% في القرى)، مع ضمانات بسيطة مرتبطة بالمشروع نفسه.
ورغم هذه الشروط المغرية، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبكات منظمة تستغل هذه التسهيلات، وتتاجر بالملفات مقابل رشاوى، وتتلاعب بالوثائق الرسمية، مما أدى في النهاية إلى تعثر عدد كبير من القروض.
أما برنامج “فرصة”، الذي يقدم قروضاً تصل إلى 100 ألف درهم لمشاريع التشغيل الذاتي، فيواجه أزمة من نوع آخر. ففي الوقت الذي يُحاكم فيه العديد من الشباب لعدم قدرتهم على تسديد قروضهم، تشير المعطيات إلى أن فشل المشاريع يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المواكبة الفعالة، التي كان من المفترض أن توفرها الجهات المسؤولة.
و في تصريح لجريدة “الصباح”، حمّل عبد الله فرعي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مسؤولية الاختلالات بشكل مباشر لعدد من المؤسسات الكبرى، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمكتب المهني للتكوين المهني، وغرف التجارة والصناعة، والمراكز الجهوية للاستثمار.
وطالب فرعي بضرورة توسيع نطاق التحقيق ليشمل الأدوار التي قامت بها هذه الجهات، بالإضافة إلى التدقيق في عمل الأطر البنكية التي أشرفت على منح القروض.
كما اتهم فرعي الجهات المشرفة على برنامج “فرصة” بالإخلال بتعهداتها بخصوص مواكبة المستفيدين، رغم تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 500 مليون درهم لهذا الغرض.
وطالب بفتح تحقيق مع هذه “الحاضنات” التي كان من المفترض أن تدعم الشباب، ولكنها تركتهم يواجهون مصير مشاريعهم الفاشلة وحدهم.
تؤكد المعطيات المتوفرة أن التحقيقات الجارية ستشمل كل الأطراف المتدخلة في هذه البرامج، من شبكات الفساد المنظمة إلى المؤسسات المسؤولة عن المراقبة والدعم. ومن المتوقع أن تُحال ملفات المتورطين في التجاوزات إلى القضاء، في خطوة تؤكد عزم السلطات على وضع حد للممارسات التي تعرقل جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني والشباب.
