السوق النقدية تستعيد توازنها… واستقرار في أسعار الفائدة رغم تراجع تدخلات بنك المغرب
شهدت السوق النقدية خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 6 نونبر استقراراً واضحاً في مؤشرات التمويل، رغم التقلص الذي مسّ حجم المبادلات بسبب عطلة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
ووفق معطيات صادرة عن مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسورش”، فقد عاد السوق إلى وضعية متوازنة مدعومة باستقرار أسعار الفائدة وتراجع طفيف في تدخلات بنك المغرب.
وبحسب التقرير الأسبوعي للمركز حول تطور أسعار الفائدة، حافظت معدلات الفائدة بين البنوك على مستوى 2,25%، وهو المستوى المنسجم مع سعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه بنك المغرب دون تغيير في آخر اجتماع لمجلسه.
كما أظهر مؤشر MONIA، وهو المؤشر المرجعي لقياس أداء السوق النقدية بناءً على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، حركة قريبة من سعر الفائدة الرسمي، ليستقر بدوره عند متوسط 2,25% خلال الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً يعادل 8 نقاط أساس مقارنة مع الأسبوع السابق.
وفي سياق متصل، واصل بنك المغرب تقليص ضخ السيولة عبر أدوات التمويل طويلة الأجل وتسبيقات السبعة أيام، إذ بلغ حجم التمويل الذي وفره خلال الفترة ذاتها نحو 136,1 مليار درهم، منخفضاً بأزيد من 5 مليارات درهم.
أما بشأن توظيفات الخزينة، سواء عبر الاقتراض بدون ضمان أو بآليات إعادة الشراء، فقد سجلت استقراراً نسبياً، إذ تراجعت بشكل طفيف من 13,7 إلى 13,3 مليار درهم، وهو مستوى اعتبره التقرير مرضياً بالنظر إلى دوره في الحفاظ على توازن السوق ودعم مرونته التمويلية.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق مركز الأبحاث، استمرار الاستقرار داخل السوق النقدية المغربية، في وقت تظل فيه السياسة النقدية ثابتة وتدخلات البنك المركزي مضبوطة بما يضمن الحفاظ على التوازنات العامة.
