السلفادور تعزز رهاناتها على البيتكوين بأكبر عملية شراء يومية رغم الضغوط الدولية
عادت السلفادور إلى دائرة الضوء بعد تنفيذها أكبر عملية شراء يومية للبيتكوين منذ بدء اعتمادها الرسمي للعملة الرقمية، مستغلة هبوط الأسعار لتوسيع احتياطياتها الرقمية.
وفي وقت يشهد فيه السوق تراجعًا حادًا ويقترب فيه البيتكوين من أدنى مستوياته منذ أشهر، واصلت الحكومة التزامها باستراتيجية “الشراء عند الانخفاض”، مؤكدة تمسكها بخطط التراكم طويلة الأجل.
مساء الاثنين، قامت السلفادور بإضافة 1,090 بيتكوين إلى احتياطياتها، في صفقة تقارب قيمتها 100 مليون دولار. وبذلك ارتفع إجمالي ما تملكه الدولة إلى 7,474 بيتكوين، تتجاوز قيمتها التقديرية 676 مليون دولار.
وشارك الرئيس نجيب بوكيلي هذه التطورات عبر منصة X، مشددًا على استمرار نهج بلاده في توسيع حيازاتها من العملة الرقمية رغم تقلبات السوق.
وجاءت عملية الشراء بعد هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، ما وفر فرصة جديدة للسلفادور لتعزيز استراتيجيتها التي تعتمدها منذ نوفمبر 2022، والقائمة على شراء “بيتكوين واحد يوميًا” بشكل منهجي. وتندرج الإضافة الأخيرة ضمن هذا البرنامج المستمر لزيادة المخزون الرقمي للدولة.
إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات عقب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.4 مليار دولار، والذي يفرض على القطاع العام تجميد عمليات شراء البيتكوين الجديدة. ويشير تقرير حديث للصندوق إلى أن الزيادة في الاحتياطيات قد تكون ناتجة عن عمليات إعادة هيكلة داخل المحفظة وليس بالضرورة من مشتريات فعلية، مما ترك مصدر إضافة 1,090 بيتكوين قابلًا للتفسير بطرق متعددة.
ورغم الجدل، دافع مكتب البيتكوين في السلفادور عن توجهاته، حيث أكدت ستايسي هربرت، رئيسة المكتب، أن تقنية البلوك تشين توفر سجلات دقيقة وشفافة لنشاط البيتكوين في البلاد، مشيرة إلى التزام الحكومة بممارسات واضحة في إدارة أصولها الرقمية.
وتعكس عملية الشراء الأخيرة تصميم السلفادور على جعل البيتكوين عنصرًا أساسيًا ضمن رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، رغم الضغوط الخارجية والقيود الدولية.
كما تسلط الضوء على تحول عالمي أوسع نحو دمج الأصول الرقمية كجزء من الاحتياطيات السيادية، حيث تسعى الدول التي تعتمد سياسة الشراء عند الانخفاض إلى تعزيز استقرار احتياطياتها وترسيخ مكانتها في النظام المالي الرقمي الآخذ في التطور.
