السكوري: برامج التشغيل الذاتي والتحفيز تخلق آلاف فرص العمل وتدعم استدامة المقاولات
رغم المؤشرات التي تكشف عن ارتفاع معدلات البطالة في المملكة، يؤكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن برامج وزارته، وعلى رأسها “التشغيل الذاتي” و”تحفيز”، أثمرت نتائج ملموسة في دعم حاملي المشاريع وإحداث فرص الشغل.
وكشف السكوري أن برنامج “التشغيل الذاتي” ساهم خلال سنة 2024 في مواكبة أكثر من 8,700 حامل مشروع، وإحداث 2,838 مقاولة جديدة، وفّرَت ما يزيد عن 4,400 منصب شغل مباشر، مسجلاً ارتفاعاً في عدد المشاريع الجديدة بنسبة 9.5% والمقاولات المُحدثة بنسبة 4% مقارنة بعام 2023.
أما برنامج “تحفيز”، الموجه لدعم المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، فقد استفاد منه نحو 7,500 مقاولة و21,500 أجير خلال 2024، بزيادة سنوية بلغت 16.1% و15.8% على التوالي.
وأظهرت بيانات المرصد الوطني لسوق الشغل أن المقاولات المستفيدة من البرنامج تحقق معدل استدامة أعلى بـ8% خلال أول سنتين من نشاطها، مع ارتفاع حجم التشغيل فيها بنسبة تفوق 44% مقابل 20% فقط في المقاولات غير المستفيدة.
وأشار الوزير إلى إعادة تموقع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والتشغيل والكفاءات تحت الهوية الجديدة “مغرب تشغيل”، بما يشمل تحديث الهوية المؤسسية، والرقمنة الكاملة للخدمات، وتوسيع مجالات التدخل لتشمل التوجيه، والإدماج، والتكوين، وريادة الأعمال، والتدرج المهني، مع اعتماد منظومة متطورة لتشخيص الملفات الشخصية ومواكبة المستفيدين، خصوصاً غير الحاصلين على شهادات.
كما استعرض السكوري برامج أخرى، منها “إدماج” الذي يستهدف نحو 130 ألف شاب لتسهيل حصولهم على أول تجربة مهنية، و”تأهيل” الذي يهدف إلى تكوين 30 ألف شخص في مجالات المستقبل مثل الرقمنة والاقتصاد الأخضر والمهن المرتبطة بكأس العالم 2030.
وأكد الوزير كذلك على أهمية التكوين بالتدرج، الذي يستهدف 100 ألف مستفيد عبر الدمج بين التكوين داخل المقاولات والمراكز المتخصصة، بدعم رقمي شامل ومواكبة لما بعد التكوين.
وفي ختام عرضه، تطرق السكوري إلى خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي تولي أولوية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ثماني مبادرات لتحفيز التشغيل بتمويل إضافي يبلغ 15 مليار درهم، تشمل تحفيز الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، وتطوير برامج إنعاش التشغيل، إلى جانب دعم المشاريع الاستثمارية بين 1 و50 مليون درهم، وتعزيز قدرات المقاولات على الولوج إلى الصفقات العمومية والتصدير.
