السكوري : القطاع غير المنظم يساهم بـ10.9% من الإنتاج الوطني ويشغل 2.5 مليون مغربي
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القطاع غير المنظم لا يزال يحتفظ بدور محوري في النسيج الاقتصادي الوطني، رغم تسجيل تراجع نسبي في مساهمته ضمن القيمة المضافة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي ، أن نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لسنتي 2023 و2024 تؤكد استمرار حضور هذا القطاع في سوق الشغل، مع تحولات تدريجية على مستوى بنيته الاقتصادية وهيكليته الداخلية.
وأشار السكوري إلى أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، تراجعت إلى نحو 10.9 في المئة سنة 2023 مقابل 15 في المئة سنة 2014، على الرغم من ارتفاع قيمة الإنتاج الإجمالي من 409.4 مليار درهم إلى 526.9 مليار درهم، ما يعكس تغيراً في طبيعة مساهمة هذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التشغيل غير المنظم يمثل نحو 33.1 في المئة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي سنة 2023، مسجلاً انخفاضاً بـ3.2 نقاط مقارنة بسنة 2014، بينما ارتفع عدد مناصب الشغل من 2.37 مليون منصب إلى 2.53 مليون منصب خلال الفترة نفسها.
ويظل قطاع التجارة الأكثر استحواذاً على فرص العمل في هذا المجال بنسبة 44.1 في المئة، يليه قطاع الخدمات بـ28.7 في المئة، ثم الصناعة بـ15 في المئة، وأخيراً البناء والأشغال العمومية بـ12.2 في المئة.
وعلى المستوى الجغرافي، أكد الوزير أن 77.6 في المئة من التشغيل غير المنظم يتمركز في الوسط الحضري، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 23.2 في المئة، تليها جهة مراكش – آسفي بـ14 في المئة، ثم جهة الرباط – سلا القنيطرة بـ12.9 في المئة، وهو ما يعكس تمركز الأنشطة غير المهيكلة أساساً في المدن الكبرى.
وأشار السكوري إلى أن نسبة الشغل المأجور في القطاع تبقى ضعيفة ولا تتجاوز 10.4 في المئة من إجمالي العاملين، بينما يعمل نحو 60 في المئة من الأجراء دون عقود رسمية، ويعتمد أكثر من 77 في المئة منهم على علاقات شخصية أو عائلية.
كما أظهرت المعطيات ارتفاع حصة الوحدات الصغيرة جداً المكونة من شخص واحد إلى 85.5 في المئة سنة 2023، مقارنة بـ74.9 في المئة سنة 2014، ما يبرز دور القطاع غير المنظم كمدخل أولي يتيح لعدد كبير من النساء ولوج سوق الشغل.
