السكوري: الحوار الاجتماعي أنقذ المغرب من “مسار صعب”.. و”أوراش” يواجه البطالة بلا شهادات
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة خلال السنوات الأخيرة كان حائط صدٍّ منيع، حيث “مكن المغرب من تجنب مسار صعب وإشكاليات كبيرة كانت ستقع لولا هذا التفاعل الإيجابي مع النقابات”.
جاء ذلك خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صباح الثلاثاء.
شدد السكوري على أن “تدبير الحوار الاجتماعي تم بقوة ومسؤولية”، متسائلاً بلهجة تحمل دلالات: “تخيلوا معي لو لم تكن هناك علاقة مع النقابات، ولم تكن تلك الزيادات في الأجور والمعالجات الحثيثة لعدد من الملفات الاجتماعية، لكان الوضع أكثر تعقيدا”.
وأقرّ الوزير بأن الحوار “لم يكن كاملاً ولم يستجب لجميع المطالب”، لكنه في المقابل أكد أنه “حقق عدداً من الأهداف وتم إجراؤه بصدق”، مشيراً كذلك إلى تنظيم الوزارة لسلسلة من الحوارات القطاعية، أبرزها الحوار مع مفتشي الشغل الذي تُوّج باتفاق اجتماعي في يوليوز الماضي، تم إحالته على رئيس الحكومة باعتباره جزءاً من الحوار الوطني الشامل.
لم يقتصر عرض الوزير على الإنجازات، بل تعمق في تحليل “معضلة البطالة” التي وصفها بـ “الظاهرة التي تتطلب فهماً عميقاً لتفاصيلها”.
ولفت السكوري إلى وجود حوالي 900 ألف شاب مغربي لا يتوفرون على أي شهادة، محذراً من أن “إهمال هذه الفئة لا يمكن أن يؤدي إلى معالجة فعلية للبطالة”.
وأرجع الوزير أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة إلى ظاهرة الهدر المدرسي، التي تطال أكثر من 280 ألف تلميذ سنوياً، وخاصة في السنة الأولى والثانية من التعليم الإعدادي، مفسراً ذلك بعوامل مرتبطة بفترة المراهقة والحالة الاجتماعية والعائلية الصعبة، خصوصاً في المدن الصغرى والمتوسطة.
في استعراضه لبرامج الوزارة، وصف السكوري برنامج “أوراش” بـ”الناجح”، موضحاً أنه كان موجهاً بالأساس إلى 250 ألف مستفيد، وتم بلوغ 225 ألفاً، ولم يستكمل فقط “بسبب محدودية الميزانية”.
وأكد أن البرنامج “حقق أهدافه الأساسية”، لافتاً إلى أن 66% من المستفيدين منه لا يتوفرون على أي دبلوم، مما يؤكد استهدافه للفئات الأكثر هشاشة. كما شكلت النساء 32% من مجموع المستفيدين، أي ما يعادل 72 ألف امرأة.
وكشف الوزير عن مطالبات المسؤولين الترابيين بتمديد البرنامج لسنة إضافية، “لما وفره من حلول عملية لعدد من الإشكاليات الاجتماعية، رغم أنه غير كاف لوحده لمعالجة البطالة بشكل كامل”.
وأشاد السكوري بنتائج التدبير اللاممركز للبرنامج والشراكات المحلية التي ساهمت في نجاحه.
في ملف آخر يهم الشباب، استعرض السكوري تجربة الوزارة في ملف المنح الدراسية. وذكر كيف تدخلت الوزارة لحل إشكالات تنظيمية حالت دون استفادة عدد كبير من الشباب من منحهم في عام 2022، حيث تم إقناع الحكومة بحل هذه الإشكالات وعقد شراكة مع البريد بنك، مؤكداً أن الشباب توصلوا بمنحهم الجمعة الماضي.
وتعمل الوزارة حالياً على إقناع رؤساء الجهات بالمساهمة بمبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين درهم لدعم المزيد من الطلبة، حيث يستفيد حالياً 40 ألف شاب من المنحة، مع طموح لرفع هذا العدد خلال السنوات المقبلة.
