السكوري: الحاجة للكفاءات المتخصصة في صناعة السيارات بالمغرب كبيرة

في خطوة تؤكد الأهمية المتزايدة لقطاع صناعة السيارات في الاقتصاد الوطني، قام يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بزيارة ميدانية لمصنع “رونو المغرب” بمدينة طنجة.

و كان الهدف من الزيارة هو الوقوف على احتياجات المصنع من الموارد البشرية، وتأكيد التزام الحكومة بدعم التكوين المهني لضمان توفير الكفاءات اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

خلال الزيارة، أشاد الوزير بالدور الريادي لمعهد التكوين المهني التابع لرونو، مؤكداً أن “حاجيات المغرب كبيرة جداً في عدد من التخصصات” في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بالتقنيين والتقنيين المتخصصين.

وأشار إلى أن زيارته تهدف إلى “تدقيق احتياجات القطاع والتأكد من أن التكوينات تؤدي إلى مناصب شغل يستفيد منها الشباب الطموح”.

وصف السكوري معهد رونو بأنه نموذج “يتميز بنوع من الخصوصية، إذ يدبر من طرف القطاع الخاص”، مما يتيح له تصميم مسارات تكوينية محددة تلبي بشكل مباشر متطلبات سوق العمل.

وأكد الوزير على ضرورة الاستثمار في التجهيزات الحديثة، معتبراً إياها “الأساس في التكوين”، ومشدداً على أن السياسة الحكومية تهدف إلى الوصول إلى 100 ألف متدرب في مجال التدرج المهني.

من جهته، أكد محمد البشيري، المدير العام لمجموعة رونو المغرب، أن تطوير الكفاءات الوطنية يمثل “محوراً مهماً في المنظومة الصناعية” للسيارات بالمغرب. وأشار إلى أن المعهد، الذي تأسس سنة 2011، يمثل “شراكة ناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.

وكشف البشيري أن المعهد قد قدم “أكثر من 3 ملايين ساعة تكوين” منذ إنشائه، مما أتاح تكوين آلاف الشباب وتأهيلهم للعمل في المنظومة الصناعية، بما في ذلك المشاريع المستقبلية المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

أبرز الوزير السكوري أن المعهد يحقق “نسبة إدماج جد مرتفعة تفوق 95% في مصنع رونو”، وهو ما وصفه بالهدف الأساسي للبرامج الحكومية في التكوين المهني.

وأوضح أن هذا النموذج “يُعطي للمقاولة مسؤولية” تتمثل في توظيف خريجيها، مما يضمن أن التكوين ليس مجرد شهادة، بل هو فرصة حقيقية للاندماج السريع في سوق الشغل.

وتُعد هذه الزيارة بمثابة تأكيد حكومي على التزامها بدعم القطاعات الصناعية الكبرى من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، مما يعزز مكانة المغرب كقاعدة صناعية رائدة في المنطقة.