السعودية تفتح أبواب الملكية الأجنبية في الأسهم لتعزيز جاذبية السوق

تشهد الأسهم السعودية تحوّلًا مهمًا مع اقتراب المملكة من السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تفوق 49% في الشركات المدرجة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق وجذب تدفقات رأسمالية جديدة.

ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الرياض لدعم البورصة وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

ويتيح رفع سقف ملكية الأجانب إدراجًا أوسع للأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وعلى رأسها مؤشر MSCI، ما قد يدفع مديري الصناديق الاستثمارية لزيادة انكشافهم على السوق المحلية.

ويعتبر المحللون هذه الخطوة نقطة تحول نوعية تعيد الزخم إلى قطاعات الاستثمار المختلفة.

وكانت هيئة السوق المالية قد أكدت، عبر تصريحات عضو مجلس إدارتها عبدالعزيز بن محسن بن حسن، قرب الانتهاء من التعديلات التي سترفع السقف الحالي للملكية الأجنبية، مرجحة تنفيذ القرار قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي هذا التغيير في إطار التحركات السريعة لتعزيز جاذبية الأسهم السعودية أمام الاستثمارات العالمية.

ورغم تراجع المؤشر الرئيسي منذ بداية العام بنسبة 9%، وهو الأداء الأضعف بين أسواق المنطقة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تحرير ملكية الأجانب سيعيد التوازن للسوق.

ويأتي هذا في وقت ارتفع فيه مؤشر الأسواق الناشئة العالمي بنسبة 25%، ما يعكس فجوة يمكن تقليصها عبر قرارات إصلاحية جريئة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد السعودي إلى استثمارات أجنبية تدعم الإنفاق التنموي وتخفف الضغوط الناتجة عن تراجع الإيرادات النفطية.

ويتوقع المراقبون أن يسمح فتح المجال أمام الأجانب بضخ سيولة جديدة وتحفيز المستثمرين على إعادة تقييم حجم محافظهم داخل الأسهم السعودية.

وقد انعكس التفاؤل سريعًا على السوق، حيث صعد مؤشر تاسي بنسبة 1.51%، ما يعادل نحو 161 نقطة، ليصل إلى 11,041.110 نقطة، في مؤشر على ترقب المستثمرين لتطبيق القرار الذي سيغير وجه الأسهم السعودية ويدفعها نحو مرحلة أكثر انفتاحًا وتنافسية.