ارتفع الروبل الروسي إلى مستويات قياسية تجاوزت 76 مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر، مسجلاً أقوى أداء له منذ نحو ثلاث سنوات، بدعم من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك روسيا وتراجع الطلب المحلي على العملات الأجنبية نتيجة عزل الاقتصاد الروسي عن النظام المالي الدولي.
وأدى تزايد العقوبات المفروضة على البنك المركزي والشركات الكبرى إلى تقييد التعامل بالعملات الصعبة داخل السوق المحلية، ما دفع البنك المركزي إلى تطبيق سياسات قيودية للحفاظ على الاستقرار النقدي طوال العام. وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض تداول أزواج الروبل بنسبة 96% مقارنة بما قبل غزو روسيا لأوكرانيا، بينما أصبحت حوالي 60% من صادرات روسيا تُسدد بالروبل مقابل 14% فقط في عام 2021.
وشملت آخر إجراءات العقوبات استهداف شركات النفط الكبرى مثل لوكويل وروسنفت، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإيقاف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027. في المقابل، أكد البنك المركزي الروسي عزمه على الاستمرار في سياسته القيودية حتى نهاية 2026، للحد من الضغوط التضخمية ودعم قيمة العملة الوطنية.
