الرقابة الضريبية والمحافظة العقارية تشددان الخناق على مخالفات العقار
تشهد السوق العقارية بالمغرب تحولات مهمة في ظل تحرك عاجل من مصالح المراقبة الضريبية والمحافظين العقاريين، وسط تصاعد الشكايات وارتفاع وتيرة النزاعات القضائية ضد بعض كبار المنعشين العقاريين. هذه الخطوات تمثل تصعيداً غير مسبوق في مراقبة قطاع لطالما اعتُبر حساساً ومؤثراً على الاقتصاد الوطني.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تنسيق التحريات بين فرق المراقبة الجهوية بالدار البيضاء ومراكش والمصالح المركزية للضرائب، بالتعاون مع المحافظين العقاريين الإقليميين، للوقوف على مدى التزام الشركات والمشاريع العقارية بالقوانين الجبائية والعقارية، والتحقق من وجود أي اختلالات مالية أو تصرفات مشبوهة.
تركزت التحقيقات على عدة شبهات، أبرزها استغلال وداديات سكنية للتحايل على القوانين، وتلقي مبالغ مالية خارج القنوات البنكية الرسمية، وإثقال شركات بالديون والحجوزات قبل التخلي عنها. كما أظهرت التحريات حالات تفويت أصول عقارية مرهونة للزبائن دون توفر شهادات مطابقة السكن، خصوصاً في ضواحي الدار البيضاء.
وتقاطعت هذه النتائج مع شكايات قضائية تفيد لجوء بعض المنعشين إلى التصريح بقيم أشغال غير حقيقية، واستخدام أساليب غير رسمية في التعامل مع المقاولات والموردين، ما مكّنهم من إخفاء الأرباح الفعلية.
كما شملت الرقابة مضاربات في تجزئات سكنية وتعاونيات، مع رصد محاولات للتهرب من أداء الضريبة على الأرباح العقارية، ما يعكس اتساع دائرة المخالفات في قطاع يشكل ركيزة أساسية من الاقتصاد العقاري بالمغرب ويثير اهتمام السلطات الرقابية على نحو غير مسبوق.
