سجل الدولار النيوزيلندي انخفاضًا إلى نحو 0.586 دولار يوم الثلاثاء، متجهًا نحو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين، بعد ارتداد مؤقت في الجلسة السابقة.
ويأتي هذا التراجع في ظل حذر المستثمرين قبيل إعلان الحكومة عن رئيس البنك المركزي الجديد، المتوقع أن يتولى منصبه لاحقًا هذا العام.
كما يضغط على العملة التوقعات بمزيد من خفض الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نتائج أقل من التوقعات، مما عزز احتمالات اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
حاليًا، تسعر الأسواق احتمال خفض الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.75٪ في أكتوبر بالكامل، مع فرصة بنحو 25٪ لخفض أكبر بنصف نقطة.
وقد ساعد بعض الشيء في دعم العملة ضعف الدولار الأمريكي، مع تقييم المتداولين للتصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ففي حين أشار بعض المسؤولين إلى ضرورة التحلي بالصبر في ظل استقرار التضخم، حذر آخرون من أن السياسة النقدية قد تكون مقيدة للغاية وقد تؤثر سلبًا على سوق العمل إذا لم يتم تقديم تيسير إضافي.
ويتجه الآن التركيز إلى فهرس أسعار السلع الشخصية (PCE) المقرر الجمعة، وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، للحصول على إشارات حول السياسة النقدية المستقبلية.
