ارتفع الدولار النيوزيلندي يوم الاثنين ليصل إلى نحو 0.574 دولار أمريكي، مستعيدًا جزءًا من خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بعد صدور بيانات أظهرت أن الضغوط التضخمية في البلاد بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي للربع الثالث ارتفع إلى 3٪، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي النيوزيلندي البالغ 1-3٪.
على الرغم من هذا الارتفاع، فقد جاء وفق التوقعات، إذ كان البنك المركزي قد ألمح منذ عدة أشهر إلى احتمال تجاوز معدل التضخم هذا النطاق، مما يجعل القراءة الأخيرة مريحة نسبيًا للسياسة النقدية.
وأظهرت البيانات أيضًا أن المؤشرات الأساسية للتضخم ظلت مستقرة، ما عزز التوقعات بأن صانعي السياسات سيقدمون على تخفيض أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل. وقد كانت عقود السوابات مسعرة بالفعل لتخفيض قدره 25 نقطة أساس، مع وجود فرصة طفيفة لتحرك أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.
على صعيد آخر، دعمت المعنويات الإيجابية للعملة تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يقلل المخاطر على الاقتصاد النيوزيلندي المعتمد على الصادرات. ومع ذلك، بقيت المكاسب محدودة نسبيًا بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الشريك التجاري الأكبر، الصين.
