ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى حوالي 0.577 دولار يوم الاثنين، معوضًا جزءًا من الخسائر التي تكبدها خلال الجلسة السابقة، في ظل إعادة المستثمرين تقييم توقعات البنك المركزي النيوزيلندي بشأن السياسة النقدية.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة عودة نمو الاقتصاد النيوزيلندي في الربع الثالث، مؤكدًا مؤشرات أولية على تعزيز الزخم بعد فترة طويلة من النشاط البطيء.
ومع ذلك، يظل الانتعاش هشًا، إذ يُعزى جزء كبير من المكاسب إلى القطاع الأساسي وليس إلى الطلب المحلي الشامل، ما يجعل النمو الزائد غير تضخمي محتملًا على المدى القريب.
وبسبب هذا السياق، خفضت الأسواق توقعاتها لرفع الفائدة، حيث تُسعر الآن فرصة تبلغ 40% فقط لتحرك جديد بحلول يوليو، مقارنة بـ50% سابقًا. يأتي ذلك بعد تصريحات حاكم البنك المركزي آنا بريمان التي أكدت خلالها أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى عند المستويات الحالية حتى عام 2026.
وتشير التوقعات إلى أن الدولار النيوزيلندي يسير نحو تحقيق مكاسب سنوية تتجاوز 3% في 2025، مع استمرار مراقبة الأسواق لأي مؤشرات جديدة حول السياسة النقدية والنمو الاقتصادي في البلاد.
