تراجع الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء إلى نحو 0.589 دولار أمريكي، متراجعًا من ارتفاعاته السابقة وأقل قليلاً من أعلى مستوى له خلال أسبوعين.
ويعكس الانخفاض القلق المتزايد بشأن سياسات التجارة الأمريكية والقرارات القانونية الأخيرة التي أثرت على المعنويات في العملات المرتبطة بالتصدير.
مع ذلك، قُيدت الخسائر جزئيًا بسبب ضعف الدولار الأمريكي النسبي، وسط توقعات متزايدة بخفض الفائدة ومخاوف مستمرة حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
على الصعيد المحلي، تتركز الأنظار على تعيين الحاكم الجديد لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، حيث أشار رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إلى أن القرار قد يصدر خلال أسابيع قليلة.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق تقييم احتمالات المزيد من التيسير النقدي بعد خفض البنك المركزي للفائدة مؤخرًا وإشارته إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
